تونس (رويترز، د ب أ) قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي، أمس، إن البنك المركزي سيقلص تدخلاته لخفض الدينار تدريجياً، ولكنه لن يسمح بانزلاق كبير للعملة المحلية مثلما حدث في مصر عندما جرى تعويم الجنيه. وأضافت الزريبي، خلال مقابلة مع إذاعة اكسبريس إف.إم المحلية، أن خفض الدينار سيكون تدريجياً، وأنه يأتي ضمن نقاشات جرت مع صندوق النقد الدولي. وقالت الوزيرة: «البنك المركزي سيخفض تدخلاته في الفترة المقبلة لخفض الدينار تدريجيا، ولكن لن يكون انزلاقاً كبيراً مثلما حدث في مصر». وحذرت الزريبي من أن الانزلاق الكبير والمفاجئ للدينار سيكون له تداعيات أبرزها التضخم مثلما حدث في مصر، حيث وصل التضخم إلى مستويات في خانة العشرات. وذكرت أن الخبراء يعتبرون أن القيمة الحقيقة للعملة التونسية مقارنة باليورو هي ثلاثة دينارات. ويبلغ سعر اليورو حالياً 2.5 دينار تونسي. وقال الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان لـ«رويترز»: «خفض قيمة الدينار هو إصلاح تعهدت به تونس لصندوق النقد، وهو إجراء من شأنه أن يساهم في دفع الصادرات وخفض الواردات، وبالتالي خفض العجز التجاري الكبير». بيد أن سعيدان حذر من انعكاسات خفض قيمة الدينار إذا لم يكن متبوعاً بإجراءات أخرى، من بينها مكافحة الاقتصاد الموازي والتهريب، إضافة إلى خطوات حماية بهدف ترشيد الواردات. وقال مصدر حكومي إن صندوق النقد الدولي يستعد لصرف قسط ثانٍ متأخر من إجمالي قرض في حدود 2.9 مليار دولار خلال شهر مايو المقبل مقابل التقيد ببرنامج إصلاحات. وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة توفيق الراجحي، إن وفداً من صندوق النقد كان التقى يوم الاثنين ممثلين عن الحكومة، وأبدى موافقة مبدئية لصرف القسط الثاني البالغ قيمته 320 مليون دولار في مايو المقبل. وكان يفترض صرف القسط الثاني منذ نهاية العام الماضي. وقال الراجحي، في تصريح أمس لإذاعة «شمس اف ام» الخاصة، «سيتم صرف الأموال بعد يوم من انعقاد مجلس إدارة الصندوق الشهر المقبل». كما أوضح الراجحي أن الحكومة ستتقيد ببرنامج إصلاحات حتى عام 2020 يتضمن من بين أهدافه التخفيض من المديونية إلى أقل من 60% والحد من نسبة عجز الموازنة إلى ثلاثة بالمئة من الناتج القومي الإجمالي والتحكم في كتلة الأجور وتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه ومكافحة التهرب الضريبي والفساد.