أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أهمية استراتيجيات وخطط ديمومة نظام الضمان الاجتماعي في المحافظة على نشاط والتزامات هيئات الضمان الاجتماعي.وقال نائب المدير العام للشؤون التأمينية بالهيئة خالد الفضالة في كلمة له في حفل افتتاح الندوة التاسعة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي ان «اغلب دول مجلس التعاون الخليجي تسعى الى ان تكون الاولوية في سياستها التأمينية هي تحقيق ديمومة أنظمة المعاشات».وأضاف ان أنظمة الضمان الاجتماعي بدول مجلس التعاون الخليجي استطاعت على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها العالم من الاستمرار في نشاطها والتزاماتها.وشدد على ضرورة ان تكون هناك سلسلة من الاجراءات ليكون لصناديق التأمين الاجتماعية تمويلا خاصا بها مشيرا في الوقت ذاته الى بعض الصناديق التي قد يكون تمويلها جزئيا اذ تصبح تكاليفها اكثر من تمويلها.وقال الفضالة ان موضوع الاستدامة لهذه الصناديق يقتضي التفكير على المدى الطويل لتجنب الصعوبات التي قد تطرأ في ادارة هذه الصناديق خاصة ان معدل الاستدامة في المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي يترواح بين 50 و100 عام في ظل تدني مستوى عوائد الاستثمار.وفي ذات السياق اوضح الفضالة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش الندوة انه سيتم ايضا مناقشة العديد من الجوانب الاخرى منها المخاطر السياسية والاجراءات الكفيلة لحماية تلك الأنظمة من الأخطار التي تواجهها سواء كانت داخلية ام خارجية ومن ابرزها المخاطر الاقتصادية والتغيرات الديموغرافية في دول مجلس التعاون.وأعرب عن الأمل في ان تحقق الندوة الهدف من انعقادها وصولا لوضع حلول تستطيع أنظمة التقاعد الاستفادة منها في حماية صناديقها من أي تقلبات اقتصادية لتظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها.وقال الفضالة إن الندوة تأتي في اطار البرامج التي ينظمها مؤسسات الضمان الاجتماعي التابعة لمجلس التعاون الخليجي لمناقشة العديد من المواضيع.وكانت الجلسة الاولى من الندوة قد بدأت بورقة عمل قدمت من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت تحت عنوان (تحصيل الاشتراكات ودفع التعويضات) تناولت التحديات والمخاطر الت تواجهها أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.يذكر ان الندوة التي تعقد على مدى يومين تضم 50 مشاركا يمثلون هيئات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. (النهاية)