تشغيل المزيد من الشباب أمر مطلوب أمام تزايد مخاطر البطالة على المجتمعات العربية، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفق معايير دقيقة لضمان كفاءته.العرب سمير الشحات [نُشر في 2017/04/18، العدد: 10606، ص(12)]الخبرة مطلوبة في التعامل مع الأزمات تلقى الدعوات إلى الاعتماد على الخبرات الشابة في ممارسة الوظائف والأعمال ومواقع القيادة واستبعاد كبار السن، اعتراضات عديدة من الكثير من خبراء الاقتصاد وعلماء الاجتماع، ويؤكد هؤلاء أن تلك “الشبابية” ستكون مضارها أكثر من منافعها. صحيح أن تشغيل المزيد من الشباب أمر مطلوب أمام تزايد مخاطر البطالة على المجتمعات العربية، إلا أن ذلك التشغيل يجب أن يتم وفق معايير محسوبة بدقة، لضمان كفاءته، وإلا فسوف نجد أنفسنا أمام جيوش من العاطلين الجالسين على مكاتبهم، بينما هم في حقيقة الأمر لا ينتجون شيئًا، ولا يزيدون من القيمة المضافة إلى اقتصاديات بلدانهم. ويسوق المعارضون لنظرية استبدال أصحاب الأعمار الشابة بالخبرات المتقدمة في العمر، العديد من الحجج في هذا السياق، ومنها على سبيل المثال، أن إحلال العناصر الشابة محل الكبار، سوف يحرم المجتمع من خبرات تراكمت عبر سنين طويلة سيكون من الصعب تعويضها، ويتساءلون؛ كيف يمكن للدولة أن تستغني بسهولة عن كفاءات أنفقت على إعدادها مبالغ طائلة، مع أن المنطق يحتم زيادة مدة الاستفادة منها في الأجهزة الحكومية المختلفة؟ ويشددون على أن اقتصاديات الدول لا تدار بالعواطف، كما أن عامل السن ليس هو العامل الحاكم في إدارة الاقتصاد، بل عامل الخبرة، حتى يمكن ضمان تسيير الأعمال بالشكل السليم، ويتحدث مناصرو بقاء كبار السن في أماكنهم عن المناصب في قطاعات مثل القضاء، وأساتذة الجامعات، ومراكز الأبحاث العلمية. علاوة على هذا فإن الاستغناء عن ذوي الخبرة سوف يزيد من معدلات الإعالة على عاتق الحكومات العربية، ما يؤخر خطط التنمية، ومن المعروف أن ارتفاع أعداد المتقاعدين يؤدي إلى استنزاف موارد الخزانة لأنهم يتقاضون معاشات تقاعد ولا يعملون.إحلال العناصر الشابة محل الكبار، سوف يحرم المجتمع من خبرات تراكمت عبر سنين طويلة سيكون من الصعب تعويضها وهنا لا ينسى المعارضون لفكرة الاعتماد على الشباب بدلا من أصحاب الخبرة، الإشارة إلى تأثير اقتصادي آخر مهم، وهو تناقص معدلات الادخار في الاقتصاد القومي، حيث أنه من البديهي أن ما يتحصّل عليه هؤلاء الكبار من عوائد من وظائفهم أكبر مما يتحصل عليه الموظف الشاب، وبالتالي فالادخارات التي يقوم بادخارها الكبار تكون أكبر وما يدفعونه من ضرائب كذلك، وطبعا لسنا في حاجة إلى التذكير بأهمية تنامي الادخارات الوطنية في زيادة الاستثمارات الوطنية. لا تقتصر خطورة التخلص من أصحاب الخبرات فقط على التأثيرات الاقتصادية، بل إن الآثار النفسية والمجتمعية ستكون أكثر ضررًا، حيث يشير مؤيدو بقاء الكبار في وظائفهم إلى الأثر النفسي الفادح الناتج عن الاستبعاد، ليس على هؤلاء المستبعدين فحسب بل على الشباب أنفسهم.. كيف؟ ببساطة، لأن الشاب سوف ينظر حوله، فيرى أن أباه وجدّه قد تم استبعادهما من سوق العمل، رغم استمرار تمتعهما بالحيوية وبالقدرة على العطاء، وسيسأل نفسه: أتلك هي نهاية العمل الجاد والاجتهاد والتفاني؟ أهذا هو المصير الذي سوف ألقاه أنا أيضًا عندما يتقدم بي العمر مثلهما؟ وحينئذٍ تفتر همّته وتضعف عزيمته، فلا يحقق الهدف المرجو من إحلال الشباب محل الكبار. ويشير الخبراء إلى عامل آخر حيوي يتحكم في موضوع اللجوء إلى الخبرات الشابة، وهو التركيبة الديموغرافية للدولة، حيث يكون من المنطقي أن الاعتماد على الشباب سيكون مطلوبًا أكثر في المجتمعات الشابة، لكن على الجانب الآخر، يجب أن يتم هذا الاعتماد بناء على خطط محكمة لهذا الإحلال، لأن كبار السن رغم قلة أعدادهم يكونون هم الأكثر دراية بأسرار العمل، إذ الكثرة لا تعني دائمًا الجودة. ويدللون على هذا بما تفعله حاليا دول مثل اليابان وألمانيا، اللتين تعانيان من تناقص الشباب مقارنة بكبار السن، ويطالب هؤلاء الخبراء باتباع نهج هاتين الدولتين في إعداد الشباب لسوق العمل، وفق دراسات وبرامج صارمة ودون تعجل أو عشوائية. أما عن تلك الحجة، بأن ثورات الربيع العربي الأخيرة حتّمت الاعتماد على الشباب بحسبانهم هم الذين فجروا تلك الثورات، فإن رافضي هذا المنطق يطرحون تساؤلًا أهم، وهو؛ ومتى كانت انتفاضات الغضب الشبابي هي التي تبني المجتمعات وتحافظ على الدول؟ ويقولون إنه كم من مجتمعات نجحت في احتواء شبابها وتصعيدهم إلى مناصب القيادة، دون الحاجة إلى الخروج إلى الطرقات وحرق المنشآت.