نما اقتصاد الصين 6.9 في المئة خلال الربع الأول الماضي مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، ليزيد قليلاً على التوقعات، مدعوماً بإنفاق حكومي سخي على البنية التحتية وبوادر نشاط محموم في قطاع الإسكان. وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن ينمو الاقتصاد 6.8 في المئة في الربع الأول، أي بالوتيرة ذاتها المسجلة خلال الربع السابق. وسجل الربع الأول أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث عام 2015، كما أظهرت بيانات آذار (مارس) الماضي تسجيل الاستثمار ومبيعات التجزئة وإنتاج المصانع والصادرات معدلات نمو أسرع من المتوقع. وتسارع نمو الاستثمار العقاري إلى 9.1 في المئة خلال الربع الأول مقارنة بالعام الماضي، مع تسارع وتيرة عمليات التشييد الجديدة على رغم اتخاذ الحكومة إجراءات مكثفة من شأنها كبح النمو. وتستهدف الحكومة معدل نمو يبلغ نحو 6.5 في المئة خلال العام الحالي، ما يقل قليلاً عن هدف العام الماضي الذي يتراوح بين 6.5 و7 في المئة، بينما جاء معدل النمو الفعلي 6.7 في المئة، وهو الأدنى منذ 26 سنة. وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أمس أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول الماضي نما 1.3 في المئة على أساس فصلي، في مقابل 1.7 في المئة خلال الربع السابق. وأظهرت البيانات الاقتصادية نمواً في آذار، وزاد إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014، وعززت الشركات الاستثمارات الرأسمالية بعد تباطؤ العام الماضي. وزاد الإنتاج الصناعي 7.6 في المئة في آذار، وسجل إنتاج الصلب أعلى مستوياته على الإطلاق وفقاً لبيانات وكالة «رويترز»، ليعزز دلائل تعافي الصناعات التحويلية عالمياً، بما يرفع أسعار المواد الصناعية من الحديد الخام إلى فحم الكوك. ويبدو أن الاستهلاك يتسارع، إذ ساهم بـ77.2 في المئة في نمو الربع الأول، بينما زادت وتيرة نمو مبيعات التجزئة إلى 10.9 في المئة بعد تباطؤ خلال كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين.