كتبت - هناء صالح الترك :ناقش مجلس الشورى أمس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة التعليم والتعليم العالي حول مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية. كما ناقش المجلس، في جلسته الأسبوعية أمس في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، مذكرة الأمانة الخاصة بمشروع قانون بتنظيم أعمال الخبرة ووافق على إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. في بداية الاجتماع تلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وذكرت السكرتارية العامة لمجلس الشورى أنها تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها بأن مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي 25 لعام 2016 في مشروع قانون بتنظيم أعمال الخبرة، وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور، المرفق بكتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 20-6-2016 وعلى إحالته إلى مجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. ووافق مجلس الشورى على إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. ويهدف مشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة إلى وضع إطار قانوني حديث وفعال لمزاولة وتقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة، سواء في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات العدلية وجهات التحكيم والتحقيق المختلفة أو أمام الجهات الحكومية والإدارية والهيئات العامة والقطاع الخاص كالبنوك والشركات وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة. كما يهدف مشروع القانون إلى تطوير مزاولة أعمال الخبرة، بحيث يتم توفير قاعدة بيانات وطنية للجهات العدلية وذلك على نسق القوانين الحديثة في مجال تنظيم أعمال الخبرة عربياً ودولياً، بما في ذلك القوانين الخليجية التي أسست لإنشاء إدارات لشؤون الخبرة بوزارات العدل تقوم بالعمل التنفيذي اليومي لأعمال الخبراء من إعداد الجداول وتوفير البيانات الخاصة بالخبراء ومتابعة عملهم وتجديد رخصهم وضبط المخالفات التي تقع منهم. وتلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى كذلك مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تفيد بأن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه العادي الثامن لعام 2017، المنعقد بتاريخ 22-2-2017، على قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي 38 لعام 2016 المنعقد بتاريخ 7-12-2016 بالموافقة على مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى بتاريخ 8-12-2016. كما اطلع مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي 38 لعام 2016 على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون المذكور، المنوه عنها في مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى بتاريخ 13-2-2017 .. وقرر ما يلي: تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع القانون - إحالة توصية مجلس الشورى الواردة في الفقرة الثانية من مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى المشار إليها إلى وزارة التعليم والتعليم العالي، لتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.   وزير التعليم يرد على استفسارات اللجنة القانونية حول مشروع قانون الخدمة الوطنية عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون الخدمة الوطنية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، للرد على استفسارات اللجنة.