قوبل بتحفظ حكومي، موافقة اللجنة المالية البرلمانية بالإجماع، على اقتراح بقانون لشمول العسكريين البدون المشاركين في حرب تحرير الكويت، أو الذين وقعوا في الأسر أثناء الغزو العراقي، بالمعاشات التقاعدية أسوة بالعسكريين المتقاعدين من غير الكويتيين، الذين شاركوا في الحروب العربية في عامي 1967 و 1973. وعلمت «الراي» أن الحكومة ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تحفظت في اجتماع أمس على اقرار اقتراح التقاعد لوجود عجز في الميزانية.وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع، إن الحكومة رأت أن الميزانية العامة للدولة تمر في ظروف صعبة، ومن غير المنطقي اثقال كاهلها بالتزامات مالية، لا سيما وأن الموافقة على تقاعد العسكريين البدون يكلف الميزانية نحو 16 مليون دينار سنوياً.وذكرت المصادر أن عدد العسكريين البدون الحاصلين على وسام التحرير وتركوا العمل يبلغ 1593 عسكرياً، في حين يبلغ عد العسكريين الذين ما زالوا على رأس عملهم في الجيش 1738، وعدد العسكريين الذين يعملون في وزارة الداخلية وتركوا العمل 250 عسكرياً، والذين ما زالوا على رأس عملهم 360 عسكرياً.وأكدت المصادر أن اللجنة المالية عدلت في الاقتراح المتعلق بمنح التقاعد للعسكريين البدون، حيث أضافت إليه من عدلوا أوضاعهم وثبتت مشاركتهم في حرب تحرير الكويت ولم يحصلوا على معاشات تقاعدية، إضافة إلى الأسرى الذين لم يعودوا إلى العمل.وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور إن «المالية» ناقشت أيضاً اقتراحاً بقانون لتعديل القانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن إنشاء محفظة مالية للطلبة المبتعثين الدارسين على نفقتهم الخاصة في الجامعات المعترف بها، يقضي بشمول أبناء الكويتيات من غير الكويتيين في صندوق المحفظة المالية.وأوضح عاشور ان المسؤولين عن هذه المحفظة في وزارتي التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للاستثمار طلبوا مهلة شهر لوضع اللائحة وبعض الضوابط، لتحديد الجامعات الخاصة المعترف بها، بحيث تشملهم المحفظة المالية، مشيراً إلى ان اللجنة وافقت على هذه المهلة لوضع هذه التعديلات.من جهة أخرى، ردّت وزارة الأشغال مشكلة تطاير الحصى إلى جملة أمور منها ضعف تطبيق إجراءات الجودة من جهة المركز الحكومي على مصانع الاسفلت، وضعف الرقابة على المواد الموردة والمشونة في المصانع ومخازن الصلبوخ، وتنفيذ أعمال الاسفلت في ظروف جوية غير ملائمة، وتجاهل فحص بعض المواد الإسفلتية المستخدمة، ومن ذلك عدم فحص المادة المستخدمة في طبقة اللصق، وعدم إضافة المادة المانعة للانسلاخ في الخلطة الاسفلتية.وأضافت أن من العوامل أيضاً ضعف مستوى أداء بعض المقاولين الاستشاريين، والتراخي في تطبيق العقوبات الواردة في شروط العقد أثناء التنفيذ وخلال فترة الصيانة، وضعف الرقابة على أداء المقاول، وعلى جودة المواد الموردة إلى موقع المشروع، وفتح الطريق لحركة المرور قبل ثبات الطبقة الاسفلتية.