مكتب العمل الدولي بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية خطة تفصيلية للمشروع الذي تموله الولايات المتحدة ب3 ملايين دولار وينفذ على ثلاث سنوات (2017-2020). وقالت المنسقة المحلية للمشروع في منظمة العمل الدولية نعيمة زغدودي "اليوم لا يمكننا ان نؤكد وجود ظاهرة عمالة الاطفال في تونس بسبب نقص فعلي في البيانات والارقام". لكنها اوضحت ان لدى السلطات "ارادة حقيقية" لجمع تلك المعلومات. ولذا سيجري المعهد الوطني للاحصاء في مايو/أيار مبدئيا دراسة تشمل 15 الف عائلة على ان ينشر نتائجها في سبتمبر/أيلول، على ما أكدت زغدودي. واضافت انه من الواضح راهنا ان "القطاعات الاكثر تأثرا بعمالة الاطفال في تونس هي الزراعة، على مستوى المزارع العائلية، ومشاغل النجارة الصغيرة ومرائب التصليح الميكانيكي، أضافة الى تصفيف الشعر والخدمة المنزلية للفتيات". وقال الطرابلسي "هناك 100 الف طفل يقطعون دراستهم سنويا لسبب او لآخر، خصوصا في الارياف، وهذا الأمر يطاول الفتيات، خصوصا اليافعات". واكد انه ينبغي تاليا "صياغة سياسات مناسبة لضمان متابعة الاطفال للدراسة أقله حتى السادسة عشر من العمر، على ما ينص القانون التونسي" من أجل "حماية هؤلاء الاطفال من الشارع اولا وكذلك من اي محاولة استغلال، ويشمل ذلك الافكار المتطرفة".