أيدت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق متهمين أجنبيين اثنيين في قضية الاتجار بالبشر مع ترحيلهما إلى بلديهما بعد تنفيذ العقوبة. ورفضت المحكمة في أبوظبي الطعن المقدم من قبل محامي المدانين بما نسبته النيابة العامة إليهما، وهو القيام باستقدام فتاة من خارج دولة الإمارات، وإيهامها بأنها ستعمل في أحد المستشفيات وحجز حريتها قسرا لمدة شهر. كما تضمنت التهم الموجهة من قبل الادعاء العام الإماراتي، استغلال ضعف المجني عليها، وتهديدها باستخدام العنف في حال رفضت القيام بأعمال منافية للآداب، فضلا عن توجيهها تهمة الاعتداء الجسدي وكسر ركبتها اليمنى. وقضت محكمة جنايات أبوظبي بمعاقبة كل واحد من المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات وأمرت بإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، واستأنف المدانان هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد الحكم المستأنف. وحاول محامي المتهمين الطعن بقرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قررت رفض الطعن وتأييد الحكم السابق، بعد دراسة تقرير الطب الشرعي والسماع مرة أخرى لإفادات الشهود التي اعتبرتها المحكمة إثباتا لإدانة المتهمين بالجناية المرتكبة بحق المجني عليها.