أنقرة – قال ممثل بعثة المراقبة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الاثنين إن الاستفتاء التركي لم يرق إلى مستوى معايير المجلس مشيرا إلى تطبيق إطار قانوني غير مناسب وتعديلات متأخرة على طريقة احتساب الأصوات. وأعلن مراقبون دوليون أن الفرص في الحملة التي سبقت الاستفتاء في تركيا حول توسيع صلاحيات الرئيس "لم تكن متكافئة" وأن عملية فرز الأصوات شابها تغيير في الإجراءات في اللحظة الأخيرة. وصوت الأتراك الأحد في استفتاء على توسيع سلطات الرئيس رجب طيب اردوغان. وعقب فوز مؤيدي الاستفتاء طعنت المعارضة في النتائج. وقال سيزر فلورين بريدا من اللجنة المشتركة لمكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن "حملة الاستفتاء جرت بشكل غير متكافئ كما أن الفرص لم تكن متساوية للطرفين". وأضاف أن "التغييرات التي جرت في مرحلة متأخرة من عملية فرز الأصوات ألغت ضوابط مهمة" في إشارة إلى قرار المجلس الانتخابي السماح باحتساب بطاقات الاقتراع التي لا تحمل ختما رسميا. وأضاف أن "الإطار القانوني الذي ركز على الانتخابات بقي غير كاف لإجراء استفتاء ديمقراطي بحق". وأكد أن إجراء الاستفتاء في ظل حالة الطوارئ التي أعقبت المحاولة الانقلابية في تموز/يوليو، يعد انتهاكا "للحرية الأساسية". وأشارت تانا دي زولويتا رئيس بعثة مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى أن السكان الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم في مناطق جنوب شرق البلاد بسبب العمليات العسكرية، واجهوا صعوبات في التصويت. وقالت أن "خطاب الحملة شوهه بعض المسؤولين الذين ساووا بين المتعاطفين مع حملة لا والإرهابيين". وأضافت أن هذا يتعارض مع التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومعايير مجلس أوروبا "المتعلقة بالحرية والعدالة في الحملة". وتابعت "تبين لبعثتنا أن معسكر الـ+نعم+ هيمن على التغطية الإعلامية". إلا أن بريدا قال "ليس دورنا أن نقول ما هي درجة التزوير أو التعليق على مزاعم أخرى أطلقتها المعارضة، نحن لا نتحدث عن تزوير وليست لدينا أي معلومات عن هذه المسألة"، في إشارة إلى اتهامات الأحزاب السياسية.
