لندن: «الشرق الأوسط» * في خطوة قد تعد من قبيل تعرض النساء إلى المزيد من التضييق، حتى في مجال التعليم، أعلن نائب وزير الصحة للشؤون التعليمية في إيران، أمير محسن ضيائي الأسبوع الماضي، عن فرض قيود على قبول الطالبات في كافة فروع الطب، مسببا ذلك بأن «زيادة عدد المتخرجات من الجامعات في فروع العلوم الطبية يؤدي إلى إثارة مشكلات». وجاءت تصريحات ضيائي المقيدة لفرص دخول المرأة إلى عدد من المجالات الطبية، رغم اعترافه في التصريحات ذاتها أن إيران «تعاني من نقص في عدد الأطباء العموميين، والمتخصصين، والممرضين»، إلا أنه قال إن المبرر هو «إننا نواجه مشكلات في إيفاد هيئات طبية إلى المناطق النائية، بسبب نقص في عدد الطلبة من الشبان الذين تخرجوا من الجامعات في فروع العلوم الطبية». وتفيد الإحصائيات الرسمية الإيرانية أن نسبة قبول الفتيات في الفروع الطبية من الجامعات الإيرانية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العقدين الماضيين، مقارنة مع نظرائهن من الشبان. وكانت نسبة قبول الإناث في فروع العلوم الطبية تبلغ 42 في المائة، في حين بلغت نسبة دخول الذكور إلى نفس الفروع الجامعية 58 في المائة، في عام 1991. أما في العام الحالي، فشهدت الجامعات الإيرانية ارتفاعا ملحوظا في نسبة الإناث اللواتي جرى قبولهن في فروع الطب، وبلغت تلك النسبة 68 في المائة، مقارنة بنسبة الذكور التي انخفضت إلى 32 في المائة فقط. وأشار ضيائي إلى ضرورة خلق «التوازن» في نسبة الشباب والبنات من طلبة العلوم الطبية من خلال «فرض» الحد من نسبة قبول البنات في هذه الفروع، وزيادة نسبة قبول الشباب في نفس الفروع. كما أن المسؤول الإيراني أكد على ضرورة تقديم «تسهيلات لتحسين الظروف التي تمهد لإيفاد المتخرجات إلى المناطق النائية». وكانت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة شهيندخت مولاوردي أعلنت أن «إلغاء فرض القيود على معايير تحد من نسبة قبول البنات في الجامعات»، هو أحد السياسات التي ستأخذها الحكومة الإيرانية بعين الاعتبار. وجرى تطبيق العمل بإجراءات التضييق على تعليم الفتيات في الجامعات الإيرانية منذ عام 1989، وواصل الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد هذه السياسة. وأعرب كبير مستشاري وزير العلوم الإيراني جعفر توفيقي في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، عن معارضته لسياسة التضييق على تعليم الفتيات في الجامعات، وعد هذا الإجراء ليس حلا ملائما لتشجيع الشباب على الدخول إلى الجامعات. وأضاف توفيقي، الذي تولى قيادة وزارة العلوم في فترة رئاسة الرئيس الأسبق محمد خاتمي التي امتدت ما بين عامي 1997 وعام 2005، أن «وزارة العلوم لم تكن من أنصار سياسة الحد من نسبة قبول البنات في الجامعات، كما أنها لا تعد هذا الإجراء مدروسا.. وبالتالي فإنه لا يشكل حلا مناسبا للمشكلات التي نواجهها». وقال الدكتور حميد رضا جلايي بور، الأستاذ الجامعي في فرع علم الاجتماع بجامعة طهران، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، حول التضييق على تعليم الفتيات بالجامعات: «لقد أثار هذا الإجراء جدلا واحتجاجا من النشطاء المدنيين، وحتى بعض أساتذة الجامعات في فترة رئاسة السيد خاتمي، ولكننا نشهد إعادة تسليط الضوء على هذه السياسة في الوقت الحاضر. لهذا يبدو أننا لم ننته من هذا الإجراء الذي يتبنى نظرة ذكورية أكثر مما يكون سياسة مدروسة مزودة بآراء الخبراء». وأضاف جلايي بور: «سيقضي تطبيق مثل هذه السياسات على أجواء المنافسة لدى الأوساط العلمية، ويخلق حالة من عدم التوازن في مشاركة الفتيات والشباب في الفروع الأخرى من خلال تكثيف مشاركة البنات في فروع التعليم الأخرى، مما سيكون جائرا للطلبة الشبان الذين يعتزمون الانخراط فيها. لذا يبدو بأن الحل يكمن في وضع سياسات تتمتع بآراء المجموعات المتخصصة المعنية؛ وحتى النشطاء المدنيين». *خدمة شرق بارسي