مثل كثيرين اطلعت على مقطع فيه حديث لمعالي وزير المالية أمام ملتقى بالشرقية. ثم نشرته (المدينة) 10-4-2017م بإشارته للدورة الاقتصادية وبأنها في انخفاض، وتبعاً لذلك استنتج معاليه أنه من الطبيعي أن يعاني بعض التجار من مصاعب أو إفلاسات. واستدرك مستصحباً مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الشائعة (أخطأ عمر وأصابت امرأة ) ، بأن الدورة الاقتصادية اليوم في تعافٍ مستمر على مستوى الاقتصاد العالمي. وأما المصاعب التي تواجه اقتصاد المملكةوالتجار فهي نتاج الاعتماد على منتج واحد متقلب الأسعار ومضطرب الأسواق وهو البترول وقد تنبهت رؤية 2030 لذلك. ولهذا سعت لتصويبه بإعلاء هدف تنويع إيرادات المملكة عبر الرهان على نمو القطاع الخاص ومنشآته الصغيرة والمتوسطة(العصامية) مما يعني منح أولوية لدعم القطاع الخاص وليس تحميله فاتورة سياسات القطاع العام. التي رفعت من الإنفاق أثناء أزمة ( 2007 –2009) الاقتصادية، رغم أن مؤشرات الأزمة العالمية كانت تشير إلى العكس من حيث أن أزمة الاقتصاد العالمي ستنعكس على استهلاك النفط وبالتالي أسعاره. وأشار خبراء محليون حينها إلى مخاطر مصاحبة منها تراجع نسب نمو الاقتصاد الصيني وارتفاع إنتاج النفط الصخرى فضلاً عن التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة. تلك مخاطر كان ينبغي أن تحد من رفع وتيرة الصرف العام التي وصلت وقتها مستويات قياسية لامست السقف الأعلى لإمكانيات المملكة. صحيح أن الإنفاق كان على مشاريع بنية تحتيةمهمة ولكن المتطلع إليه سياسات توازن حتى لا تترتب أضرار أكبر.واليوم حين تتم الإشارة بأن الدورة الاقتصادية في انخفاضقد تحدث إفلاسات ويخسر التجار فإن هذا الاستنتاج يُستدرك عليه، بإحصاءات مؤسسة النقد السعودي التي تشير إلى سبب مهم للانخفاض وهو أن سرعة دوران الريال داخل الاقتصاد في انكماش حاد كما أن تراجع كتلة الريال في الاقتصاد في تناقص وهذه سياسات قطاع عام باعتباره من يحتكر إصدار العملة الوطنية. فإذا افترضنا أن الخيار المتاح هو الاقتراض من المصارف الخاصة فإن أي بنك محلي سيستعيد قرضه بفوائد تراكمية ،بكلمات بسيطة إذا استلف التاجر ريالاً عليه إعادته ريالاً وخمس هللات ،فمن أين للتاجر الخمس هللات في ظل إجراءات تقشفية وتجفيف كبير للسيولة في القطاع الخاص. لهذا بعض الإجراءات متى حدثت فإنها تلحق الخسارة بالقطاع الخاص حتى لو كانت الدورة الاقتصادية في قمتها، وفي ظل ربط الريال بالدولار كقرار سياسي فإن الحفاظ على معدل الربط سيستنزف الاحتياطات بينما فك الربط سيهوي بسعر العملة الى مستويات قياسية. ولهذا طالما الأمر يكلف القطاع العام وأنه سيدفع في الحالتين فالأفضل أن يدفع ليحدث النمو خاصة وأن الحكومة من يصدر العملة ولا يمكن تخيل اقتصاد بدون عملة .إن سياسات وزارة المالية تبدو وكأنها تستهدف خفض القوة الشرائيةلحماية احتياطاتها من الدولارات، وهو هدف إن صح يبتعد لحد الانفصال عن الوصفة الصحيحة لإنعاش الاقتصاد الوطني ، برفع الطلب الكلي ليرسل إشارات للقطاع الخاص لكي يرفع وتيرة التوظيف والاستثمار، وهكذا يتحرك الاقتصاد نحو التوظيف الكامل بينما التقشف يحدث العكس . وبالطبع إدارة الاقتصاد الوطني لن تكون مثل إدارة شركة منحيث التوظيف والتحفيز أو التسريح تبعاً للدورات الاقتصادية أو معدلات الربحية. لأن اقتصاد الدولة يختلف بتكريس أجهزته العامة والوزارات والموارد والضرائب لخدمة الوطن والمواطن وأن تكون السياسات التمويلية بعكس الدورات الاقتصادية ،بكلمات أخرى يرفع من وتيرة الإنفاق الذي يقاس بسرعة دوران الريال وضخ كتلته داخل الاقتصاد بطريقة تمكن التجار من بيع كل ما ينتجون داخل الاقتصاد الوطني والعكس صحيح ،وهذا ما سيحافظ على معدلات التوظيف الكامل كهدف وليس قيداً حسابياً (الريال) أو أي سياسات جزئية لا تواكب مقاصد ومرامي رؤية 2030.