ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية شركة مقاولات بدفع مبلغ 18685 دينارًا، إلى مقاول من الباطن مقابل القيام بأعمال ميكانيكية وكهربائية وسباكة في مصنع لإنتاج الصلب، والفائدة بواقع 2% سنويا ً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمتها المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة، د. محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم، بالمصروفات و 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة. مقاول الباطن هو شركة أقامت الدعوى في البداية على المقاول الرئيسي للمشروع كأمر أداء، وقالت إنه بموجب عقد مؤرخ في 9/‏2/‏2013 أسندت الشركة المدعي عليها إلى الشركة المدعية القيام بأعمال كهربائية – ميكانيكية – وسباكة في مشروع مصنع للصلب وقد ترصد في ذمتها المبلغ المطالب به وامتنعت عن سداده رغم إشعارها، وطالبت بالحكم أولا:بصفة مستعجلة بإيقاع الحجز التحفظي علي حسابات شركة المقاولات لدى البنوك العاملة بمملكة البحرين في حدود المبلغ المطالب به، وثانيا: بالزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى إليها مبلغ 35626 دينارًا والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق والزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة قاضي الأداء رفض إصدار الأمر والطلب المستعجل وحدد جلسة لنظر الموضوع، فتم تداول الدعوى بالجلسات أمام المحكمة بعد إعلان الخصوم، ومثلت فيها المدعية بوكيل قدم لائحة بإدخال مصنع الصلب، مع طلب في ختامها الحكم.