تقدم النواب عدنان عبدالصمد، وخليل عبدالله، وأحمد الفضل، وعودة الرويعي، وصفاء الهاشم، باقتراح بقانون لإقرار الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية. ونص الاقتراح على ان حقوقه المدنية والقانونية، ومنها على وجه الخصوص الإقامة الدائمة بالكويت، ومجانية العلاج في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومجانية التعليم في جميع المراحل الدراسية، إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها، وإصدار شهادات الميلاد وإصدار شهادات الوفاة". وتابع: "ويحق لهم ايضا تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية، وإصدار رخص القيادة بجميع أنواعها، وإصدار جوازات للسفر والتنقل إلى خارج البلاد".