أعلن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى «ان المجلس بعد اطلاعه على قرار مجلس شورى الدولة تاريخ 15-4-2014 وبمعزل عن عدم إلزاميته الإكراهية سنداً للمادة 93 من قانون تنظيم مجلس الشورى، يعلن برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ان تكوينه انتخاباً وتعييناً لعضويته كان إعمالاً لنصوص المرسوم الاشتراعي ذات الصلة خلافاً لمن يدعي زوراً وتزويراً من الطرف الآخر تمثيله للمجلس». وحذر المجلس في بيان اصدره بعد اجتماعه في دار الفتوى برئاسة قباني من «مغبة الإقدام على أي عمل او تصرف يسيء اليه قبل الاساءة الينا ولمؤسسة المسلمين الشرعية ومحاولة خطفها». وكان نائب رئيس المجلس الوزير السابق عمر مسقاوي، قال امس: «بعد صدور قرار شورى الدولة الأخير برد اعتراض المفتي على القرار المتخذ بالتمديد للمجلس الحالي وتثبيت وضعه القانوني، نطلب من المدعوين إلى حضور جلسة مجلس شرعي مفترض، معلن عنه ظهر اليوم (امس) في دار الفتوى، عدم تلبية دعوة المفتي بصفتهم أعضاء مجلس شرعي، انطلاقاً من شعورهم بالمسؤولية الإسلامية وتأكيداً لوحدة المؤسسة الإسلامية». وكان مجلس شورى الدولة اصدر قراراً برد مراجعة المفتي، وقضى بوقف تنفيذ قرار صادر عن المجلس الشرعي برئاسة مسقاوي والمتضمن تأكيد استمرار قيام الأمين العام الشيخ خلدون عريمط بمهماته. وفي هذا الإطار وبعد غياب قسري لستة عشر شهراً، زار عريمط الثلثاء الماضي مقر الامانة العامة في دار الفتوى، والتقى العاملين فيها بهدف اعادة تسلّم مكتب الأمين العام، معطياً توجيهاته لتحضير الملفات اللازمة والاستعداد لعقد الجلسة المقبلة للمجلس في دار الفتوى. والتقى ايضاً مدير الشؤون الادارية فيها الشيخ صلاح فخري والعاملين في الدار، وزار بعدها مقر المديرية العامة للأوقاف وأمانة الفتوى والمكتب الإعلامي. المجلس الشرعي الإسلامي الاعلى