انتهت أمس المرحلة الأولى من عملية انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في 19 أيار (مايو) المقبل بتقديم أكثر من 1400 مواطن طلب ترشحهم، وأبرزهم الرئيس حسن روحاني وإبراهيم رئيسي، سادن الروضة الرضوية بمدينة مشهد، إضافة إلی شخصيات أصولية وإصلاحية، لكن مصادر تتحدث عن رغبة جميع المرشحين الإصلاحيين والأصوليين في الانسحاب لمصلحة روحاني ورئيسي بعد انتهاء المناظرات التلفزيونية المقررة قبل الانتخابات. وبين المرشحين الإصلاحيين البارزين محمد هاشمي، شقيق الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني، ومصطفى كواكبيان الأمين العام للحزب الشعبي، وإسحاق جهانكيري نائب الرئيس روحاني، فيما اعتبر أبرز مرشحي التيار الأصولي مصطفى مير سليم، عضو اللجنة المركزية لحزب «المؤتلفة»، وأربع شخصيات انتخبتهم «الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية» هم النائب المتشدد السابق علي رضا زاكاني، والنائب السابق مهرداد بذر باش، والنائب حميد رضا حاجي بابائي وعمدة طهران محمد باقر قاليباف. ونقلت فاطمة هاشمي، ابنة رفسنجاني، بأن والدها أوصى بدعم ترشح روحاني لولاية ثانية من أجل استكمال برامجه الحكومية، وتنفيذ الاتفاق النووي الذي أبرم مع الغرب في منتصف 2015، في حين رأى محمد هاشمي أن اللعبة الانتخابية «تستوجب ترشح أكثر من شخصية تحسباً لأي طارئ قد يحدث للمرشح الأساس». وسينظر مجلس صيانة الدستور خلال خمسة أيام أو عشرة على الأكثر في صلاحية المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط الدستورية لتولي الرئاسة، وهي أن يكونوا رجالاً سياسيين، وذوي خبرة في أعمال الحكومة، ويعرفون بقدراتهم الإدارية، ويؤمنون بأسس الجمهورية الإسلامية والدستور، علماً أن المجلس اعتاد اختيار 10 مرشحين على الأكثر، قبل إطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية التي تستمر حتى 17 أيار. وانتقد حزب «بايدراي» المؤيد للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد خطوة ترشحه للانتخابات بعدما منعه المرشد علي خامنئي وطالبه بالانسحاب للحفاظ على وضعه السياسي في الوسط الإيراني، فيما رأى المنظر الأصولي أمير محبيان أن الخلافات ما زالت تعصف بأجنحة التيار الأصولي، وأن ترشح رئيسي لم يوجد الوحدة داخله. وفي تصريح لافت، استبعد أحمدي نجاد مقولة أن «ضرب سلاح البحرية الأميركية سورية بصواريخ في وقت سابق من الشهر الجاري هو رسالة لإيران التي تعتبر دولة قوية لا يمكن أن تتعرض لأذى». في غضون ذلك، التقى الإصلاحيان رسول منتجب نيا، معاون حزب «اعتماد ملي» الذي يرأسه مهدي كروبي، ومحسن رهامي عضو لجنة السياسات في التيار الإصلاحي، المرشد خامنئي لمناقشة الأوضاع في البلاد والوحدة الوطنية الداخلية، خصوصاً في ما يتعلق بالوضع السياسي للزعيمين مهدي كروبي ومير حسين موسوي المحتجزين منذ سبع سنوات بسبب أحداث انتخابات 2009. ويعتبر هذا اللقاء الثاني من نوعه بين المرشد وإصلاحيين خلال الشهرين الماضيين، بعدما جمع الأول بين المرشد وجهانكيري، نائب الرئيس، باعتباره عضو اللجنة المركزية لحزب «كاركزاران» الإصلاحي. وتشير المصادر إلى أن خامنئي يرغب في تسوية قضية كروبي وموسوي خلال الصيف المقبل، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل تأكيد الإصلاحيين التزامهم الدستور، وعدم رغبتهم في الإخلال بالعملية السياسية. على صعيد آخر، أعلن الرئيس روحاني أن موازنة وزارة الدفاع والقوات المسلحة زادت خلال عام بنسبة 77 في المئة، لكنه شدد على أن تعزيز القوة «هدفه الدفاع عن البلاد، وليس استهداف أي دولة أخرى، لأننا كنا ضحية اعتداء». وقال خلال مشاركته في إزاحة الستار عن طائرة تدريب عسكرية محلية الصنع وأخرى بلا طيار، إن ثقافة الاعتداء لم تكن في أدبيات إيران التي كانت دائماً مع السلام، لكن جادة السلام لا تنحصر في طرف واحد». وأكد أن بلاده حرصت دائماً على إيجاد نوع من توازن القوة في المنطقة، والحفاظ على قدرة الردع في منطقة مليئة بالأزمات.