هنا في قندهار، أفغانستان، ترى راكبي الدراجات النارية يتوقفون للحظات انصياعا لإشارة المرور الحمراء. ترى بعضهم يتفحص محتوى الصندوق المثبت خلفه على الدراجة النارية للتأكد من أن أغراض البقالة، لن تسقط خلال رحلته إلى مكان صاحبها، وعلى دراجة أخرى ترى طفلاً جالساً في المقعد الخلفي متشبثاً بخصر والده، محاولاً الإمساك بخُفه قبل أن يسقط، وعلى دراجة ثالثة ترى امرأة تحاول تثبيت البرقع ليغطي أكبر مساحة ممكنة من وجهها. بعدها تتحول إشارات المرور إلى اللون الأخضر لينطلق الجميع بعد فترة انتظار دامت دقيقة. فبحسب إدارة المرور، في هذه المدينة فقط يوجد نحو 130.000 دراجة نارية، وهو رقم يعادل ضعف عدد السيارات، وأغلبها من صنع شركات عالمية مثل «هوندا»، و«ياماها» جرى استيرادها مستعملة من دول أخرى. المشهد هنا خليطك من الباعة المتجولين والمشاة. فطالبان التي مدت نفوذها في الجنوب في السنوات الأخيرة مغرمة بتلك الدراجات أيضا. وعلى الرغم من أن استخدام طالبان سيارات النقل الصغيرة «بيك أب» وسيارات الـ«هامفي» التي استولت عليها من القوات الأفغانية قد زاد في السنوات الأخيرة، فلا تزال الدراجات النارية تحتل صدارة المشهد، وبخاصة عند تنفيذ الاعتداءات. فنتيجة لاستخدام طالبان الدراجات النارية في عمليات الكر والفر لتنفيذ الاغتيالات الخاطفة، شنت الشرطة الأفغانية عمليات مصادرة لتلك الدراجات. فمثلاً حظر مدير الشرطة السابق بمدينة ترينكوت استخدام الدراجات النارية لشهور عدة، في حين حظرت شرطة قندهار ركوب أكثر من شخص واحد للدراجة النارية. ووفق باسم الله خان، الذي ابتاع دراجته النارية مقابل نحو 300 دولار منذ نحو عامين، فقد «بات من الصعب الآن ركوب شخص ثان خلفي؛ لأن الشرطة توقفنا وترينا الويل»، لكن الأطفال والنساء لا يمثلون مشكلة. غير أنه بالنسبة لبائعي الدراجات النارية بقندهار، فقد أدى حظر ركوب شخص ثان على الدراجة إلى زيادة المبيعات. «فقبل الحظر كانت دراجة نارية واحدة تكفي أسرة صغيرة، لكن الآن يتعين على الأسرة شراء اثنتين أو ثلاثة»، وفق أختر محمد، تاجر دراجات نارية مستعملة مستوردة. ويستخدم سكان قندهار الدراجات النارية في الانتقالات اليومية وأيضا في الرحلات الخليوية خارج المدينة خلال عطلات نهاية الأسبوع، وبعض تلك الدراجات يُستخدم سيارة أجرة بعد أن يجرى إلحاق عربة بها لزيادة عدد الركاب. «لقد أصبحت جزءا من الحياة هنا. فمن دون دراجة نارية تشعر كأنك سجين»، بحسب خان.