النقاش الذي يدور في مجالسنا هذه الأيام بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لحكومة الإمارة، وكذلك قرار السلطات القضائية في إمارة أبوظبي، بالبدء بتطبيق عقوبة الخدمة الاجتماعية، في الجنح التي لا تزيد عقوبتها على الحبس ستة أشهر أو الغرامة، نقاش إيجابي. لا بد أولاً من التذكير أننا أمام تشريع اتحادي نافذ وليس مجرد اجتهاد قضائي، حيث أضاف مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رقم 7 لسنة 2016 المعدل لقانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 عقوبات الخدمة الاجتماعية إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون، وحدد تطبيقها على المدانين في مواد الجنح، حصرياً، شريطة ألا تزيد مدة الحكم في القضية على 6 أشهر أو الغرامة، كما تضمّن تفصيلات إجرائية وتنفيذية أبرزها أن تنفيذ هذه العقوبات سيتم اتحادياً ومحلياً، وألا تزيد مدة الخدمة الاجتماعية على 3 أشهر. لكن هذا التعديل القانوني المهم لم يأت من فراغ، وإنما هو تطور تشريعي له أسبابه، فهو أولاً جزء من التطور التشريعي في العقوبات الردعية عالمياً وإقليمياً، ونحن، ثانياً، سبّاقون عربياً في اعتماد هذه العقوبة الردعية نظراً لتأثيرها الاجتماعي الإيجابي، سواء من حيث الأثر الإصلاحي المباشر على مرتكب الجنحة، أو التأثير الردعي على من قد يكونون عرضة لارتكاب نفس الجنحة، هذا عدا عن حمايتها للطرفين من التأثيرات المؤذية للعقوبات السالبة للحرية، كالحبس وما يترتب عليه من اختلاط بمرتكبي جرائم أخطر. لنا جميعاً، قدوة في سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بعد غزوة بدر بفداء أسرى قريش ممن يجيدون القراءة والكتابة على أن يعلم كل منهم عشرة من صحابته عليه الصلاة والسلام، وتلك عقوبة مجتمعية بديلة كان لها أثرها الإيجابي في المجتمع المدني الناشئ حيث ساهمت بنشر التعليم في تلك المرحلة الزمنية المبكرة. خيار الخدمة الاجتماعية خيار مناسب لمجتمعنا، لأسباب موضوعية كثيرة، وهو أفضل من بعض الخيارات المطبقة في دول أخرى مثل الإقامة الجبرية أو تقييد نطاق الحركة. بما أن القانون لا يفرّق بين ذكر أو أنثى في تطبيق العقوبات، فإننا نتوقع أن تؤدي العقوبات المجتمعية «ذات الطابع شبه العلني» إلى أثر اجتماعي حازم سواء لدى الشباب غير المنضبطين أو الشابات اللواتي يحتجن إلى المزيد من الانضباط، وهذه نقطة أسوقها متعمداً للرد على من يخشون أن تؤدي العقوبات المجتمعية للتشهير بمرتكبي الجنح، فالواقع أن القانون لا يشهّر بأحد وإنما يقوم بوظيفة إصلاحية مجتمعية. ومن يخشى من معرفة اسمه أو رؤيته وهو يقوم بعمل اجتماعي «أدنى منه» فالطريق أمامه سهل جداً: لا تخالف القانون، ولن يشهّر بك أحد، وكما قال أجدادنا وآباؤنا: «صايحك ولا صايحٍ عليك».