دعا تكتل المتضررين من عمليات النصب العقاري وغسل الاموال إلى تفعيل قرار وزير التجارة والصناعة بخصوص الضبطية القضائية لمداهمة شركات الترويج العقاري، قائلاً إن هذه الدعوة تأتي في إطار ما وصلت إليه الأمور في قضية النصب العقاري  وغسل الأموال التي طالت مئات المواطنين الكويتيين من قبل شركة ذات مسؤولية محدودة لترويج عقارات في أميركا وأوروبا. وفي بيان أصدره التكتل، اتهم المنسق العام حسن البحراني إدارة حماية المستهلك بالتقاعس والتقصير عن القيام بواجباتها في حماية المواطنين المتضررين وعدم توضيح موقفها من الشركة المشكو بحقها، خاصة أن هذه الشركة ادعت في وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق الإعلان في الصحف الرسمية أن كل ما قامت به كان بالتنسيق مع الإدارة وتحت إشرافها، مما يضع إدارة حماية المستهلك في موقع لا تحسد عليه في حال عدم الرد على هذه المزاعم بشكل رسمي. وكان تكتل المتضررين قد تحرك سابقاً على عدة محاور إعلامية ورسمية واجتماعية، حيث تقدم بعدد من الطلبات ووجه العديد من الكتب إلى وزارة التجارة متمثلة بإدارة حماية المستهلك التي لم تقم بأي جهود لتثبت مخالفات الشركة من مخالفة النشاط والمضاربة بالأموال وبيع سلع غير مرخصة والتدليس في كيانات الشركات، حيث إن الشركة ذات مسؤولية محدودة ورأس مالها لايتعدى 100 الف دينار، بينما يدعي رئيس مجلس الإدارة بأنها تملك الكثير من الأصول ويبلغ رأسمالها أكثر من 50 مليون دينار! و أشار بيان التكتل إلى أن بعض منتسبي الشركة يحاولون خلط الأوراق بتقديم شكاوى جرائم الكترونية ضد المتضررين الذين لم يجدوا من يستمع إليهم بشكل يرضيهم حتى الآن، وبالتالي كانت وسائل التواصل الاجتماعي المتنفس شبه الوحيد لهم ليغردوا بما حصل لهم ويعرضوا أدلتهم مما أثار حفيظة البعض في الشركة ووجدوا بأن ذلك فرصة يمكن استغلالها لتخويف المتضررين وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، وهو الأمر الذي أكد المتضررون بأنه لن يحصل، فهم مستمرون في المطالبة بحقوقهم بكل الوسائل القانونية التي يملكونها. كما دعا تكتل المتضررين المواطنين المتضررين من الشركة العقارية للتواجد في مقر حماية المستهلك لحث الإدارة على اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة ما وصلت إليه الأمور في الشكوى المقدمة من التكتل بشأن ادعاءات الشركة بإشراف إدارة حماية المستهلك والتنسيق معها في قضايا التسويات، والطلب من الإدارة توضيح موقفها من هذه الإدعاءات وتكذيبها في حال عدم صحتها. وقال استغرب التكتل قيام  الشركة المشكو في حقها بإغلاق مقراتها الرسمية ومزاولة نشاط التسويات من إحدى الشقق السكنية في منطقة بيان، وقدم شكوى لوزارة التجارة وذلك تماشياً مع القرار الوزاري رقم 133/2017 بخصوص الضبطية القضائية لمكافحة النصب العقاري وغسل الأموال، داعياً إلى مداهمة مقرات الشركة التي مازالت تحاول استغلال ظروف المتضررين وتكبيدهم خسائر إضافية فوق خسائرهم المادية والقانونية للإطلاع ‏على كل السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات والبيانات والعقود والوثائق وطلب المعلومات لديها ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالشرطة، بالإضافة إلى طلب قيام الوزاره بدورها الرقابي بابلاغ  النيابة العامة، حيث أن هذه الشكوك كافية لتحرك الوزارة للتحقيق بهذه الوقائع. كما أشار البيان إلى الكتاب الذي وجهه  مكتب المحامي مشاري العصيمي بصفته وكيل مجموعة مئات المتضررين إلى الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة الذي تضمن شرحاً تفصيلياً لطلبات المتضررين متضمنة طلب نشر إعلان نفي أو تأكيد للتسويات بالتنسيق مع الشركة المشكو بحقها كما زعمت هذه الشركة، خاصة أن الشركة المذكورة ما زالت تتعمد نفس الأسلوب ‏بإشاعة وجود تسويات تتم تحت إشراف إدارة حماية المستهلك وأن الكثيرين ممن وردت أسماؤهم ونشرت صورهم على أنهم قاموا بتوقيع تسويات مع الشركة نفوا حصول ذلك.