أصدرت محكمة جنايات القاهرة السبت حكما بالسجن سبع سنوات على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بعد إدانته بقضايا فساد. وكان اللواء العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل تنحي الأخير، وكان مسؤولا عن قوات الشرطة  المصرية التي اتهمت بارتكاب تجاوزات كثيرة ساهمت في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس مبارك. ويأتي هذا الحكم القابل للاستئناف بعد أقل من شهر من إطلاق سراح الرئيس الأسبق مبارك، بعد تبرئته من تهمة التورط في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية ضده. وحكم على العادلي اليوم السبت (15 نيسان/أبريل 2017) مع عشرة مسؤولين آخرين في وزارة الداخلية بتهمة اختلاس أكثر من ملياري جنيه مصري (نحو 104 مليون يورو) خلال تسلم العادلي وزارة الداخلية. كما تمت تبرئة العادلي مع عدد من ضباط الشرطة في وقت سابق من تهمة التسبب بقتل متظاهرين. وحكمت المحكمة على اثنين منهم بالسجن سبع سنوات، وعلى ستة آخرين بالسجن ست سنوات، في حين حكم على الاثنين الأخيرين بالسجن ثلاث سنوات. وكان حبيب العادلي وضع في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في الإقامة الجبرية. ح.ع.ح/ص.ش(أ.ف.ب)