إشكاليتنا مع الشأن النسائي لاتقف عند أعتاب المسرح ولا تقف عند أعتاب المشاركة في المسابقات الأولمبية.. إشكالياتنا أن المرأة تسبب حالة من الاضطراب متى حضرت ومتى غابت, فالأنظمة نفسها تعاني من ازدواجية مع المرأة..؟؟ متلازمة المرأة والقانون لا بد لها من حل جذري وليس مسكنات أو تعاميم يتم القفز عليها بتعاميم أخرى تجبها.. فهي في بعض المواقف قاصر لا تستطيع استخراج جوازها وفي زاوية أخرى هي حاضنة أبنائها وتستطيع استخراج جوازاتهم ولا تستطيع ذلك لنفسها كما أنها لا تملك حق إصدار ترخيص سفرهم إلا بموافقة والدهم أو القاضي في حال تعسف الأب وأغلب القضاة يرفضون ذلك..؟؟ الأم التي منحناها حضانتهم ورعايتهم لثقتنا فيها وحرصاً على مصلحة الصغار ألا نثق فيها حين تسافر مع أبنائها...؟؟ تلك المرأة التي لا تستطيع التنقل بعربتها إلا بسائق أجنبي هي التي يعاقبها النظام في حال عملها مع غريب في مكان عام...؟؟ وهي نفسها التي يعاقبها النظام في حال ارتكبت جريمة دون حاجة لموافقة ولي أمرها..., متلازمة المرأة وتناقض التشريعات ستبقى مادامت المرأة لا تبلغ سن الرشد بالنصوص النظامية التي تتعامل مع المرأة وبشكل صريح... النظام أو القانون الذي يتعامل مع المرأة باعتبارها قاصراً لا تبلغ سن الرشد نظام لا يتفق مع ثوابت ديننا وأيضاً لا يتفق مع نموذج الدولة المعاصرة التي تعمل الرؤية السعودية لتحقيقه والوصول له من خلال برنامج التحول الوطني..., والذي أكد عرابه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أن هناك حقوقاً للمرأة أقرها الإسلام ولم تحصل عليها المرأة السعودية... عملية التحول والمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد تتطلب إعادة النظر في حق المرأة بالتعامل معها في كافة الأنظمة باعتبارها كاملة الأهلية وتبلغ سن الرشد مثل أخيها الرجل.., جميعنا يقف احتراماً للعادات والأعراف الاجتماعية بل وتشكل جزءاً من ثقافته وتحيط كثيراً من سلوكياتنا الاجتماعية..., ولكن حين تكون تلك الأعراف معيقة للحقوق ولا تتفق مع ثوابت الدين فإن النظام والقانون هو الفيصل والتحول لدولة مدنية معاصرة يتفق مع المنتج النهائي للرؤية السعودية 2030 يفترض أن يكون النظام سيد الموقف وتبقى الأعراف متاحة للممارسات الفردية والقناعات الشخصية ولا تتفوق على النظام... ومعالجة ذلك سيكون جزءاً رئيساً من تقليص استغلال بعض الرجال للنظام كما أنه سيكون مكوناً مهماً في بناء صورة المملكة العربية السعودية خارجياً خاصة أن ملف المرأة يمثل حجر زاوية في كافة التقارير المكتوبة عن بلادنا وهذا أمر طبيعي في بلد باتت المرأة فيه عضو مجلس شورى ومدير جامعة ومسؤولة في كثير من المؤسسات الاقتصادية.. ومع ذلك وفي كثير من الأنظمة تربط بالقصر..