رفضت الحكومة مقترحًا نيابيًا ينص على السماح لأصحاب البيوت السكنية بمدينة حمد بفتح عدادات الكهرباء والماء منفصلة بتعدد تقسيم الوحدات السكنية «الشقق» في المسكن الواحد.وقالت الحكومة إن «السماح بفصل العدادات يعني إصدار عدة عناوين لنفس المبنى بدلاً من عنوان واحد، مما يترتب عليه زيادة الضغط على الخدمات والبنية التحتية، الأمر الذي سيؤدي بالنسبة لهذه المدينة السكنية الحديثة إلى تكرار ما تعانيه المناطق السكنية القديمة من مشاكل وشكاوى بسبب ذلك الضغط على الخدمات».