كلما خيم الركود الاقتصادي على بلد راحت الشركة تحسب حساباتها، وتحصن أرباحها، فتبدأ بتسريح بعض الموظفين في إجراء احترازي أولي، حتى باتوا الحلقة الأضعف في مثل هذه الظروف، إلا أن المتفائلين قد يرون أن خلق الفرص الوظيفية ليس مستحيلاً حتى في مراحل الركود الاقتصادي، فالحياة لا تتوقف، وطبيعة عجلة الاقتصادي هي الدوران حتى وإن أصابها من نوبات الدهر ما أصابها في سنوات الركود العجاف. وفيما تلعب إدارة البطالة من قبل الجهات الرسمية دوراً فاعلاً من خلال الأنظمة والتشريعات التي قد ترفع سقف متطلبات توظيف المقيم مما يعزز من توظيف المواطن، يرى مراقبون أن على طالب العمل مسؤوليات جسام، ليس أقلها التنازل والتسليم بأن المرحلة قد اختلفت، وأن فرص العمل اليوم قد لا تتوفر إلا لذي حظ عظيم، وفي هذا السياق علق منصور الحريري -المختص في الموارد البشرية- بقوله:" إن المنشآت والشركات العاملة بالقطاع الخاص بطبيعة الأمر تتأثر بمراحل الركود الاقتصادي، وقد تصمد وتواجه تلك الأزمة بسبب قوة وضعها المالي ومتانة أصولها لكنه يحتم عليها تقليص نطاق توسعها الجغرافي وعملياتها التشغيلية وأول خطوة تخطوها هي تسريح الموظفين. وحمّل الحريري طالبي العمل جزءاً من مسؤولية عدم الحصول على وظيفة، وقال: "من أسباب تفشي البطالة في المملكة، أن تجد خريج الجامعة قد أقنع نفسه أنه لا يمكن له العمل إلا في المجال الذي درسه وأفنى سنوات عمره وهو يطلب ذلك العلم فيه، ولكن وضع السوق المتأزم لا يسمح له أن يجد فرصة وظيفية تناسب مؤهلاته الأكاديمية، لذلك لو أن "خريج الجامعة" بحث عن عمل في غير مجال تخصصه وانخرط في غمار العمل بها إلى أن يجد ضالته المنشودة في الوظيفة التي طال ما حلم بها ولو بشكل مؤقت، لتجد أن أغلب مشاكل البطالة قد تم حلها ولو بشكل تدريجي أو نسبي". واعتبر الحريري أن إدارة البطالة تلعب دوراً مهماً في توجيه سوق العمل على النحو الذي يمكن من خلاله توليد وظائف للسعوديين حتى ولو عن طريق الإحلال، وقال: "من أهم القرارات التي دعمت فرص العمل للمواطنين ما تم فرضه مؤخراً من خلال المقابل المالي الجديد والذي سيبدأ تطبيقه عام 2018م من رسوم على العاملين غير السعوديين، حيث إن تلك الرسوم أوجدت توجهاً جديداً لدى عدد كبير جداً من الشركات ومنشآت القطاع الخاص السعودي وكذلك أغلب المستثمرين الأجانب والمرخص لهم من جانب هيئة الاستثمار الأجنبي إلى التركيز على توظيف المواطنين السعوديين أو من يعادلهم والابتعاد عن توظيف غير السعوديين والحد من توظيفهم إلى أن تتضح الرؤية لهم ويستطيعون رصد تلك التكاليف الجديدة من استثمارات المشروعات المستقبلية لهم. منصور الحريري