صراحة – فيصل القحطاني : أكد معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس أن رؤية المملكة2030 لقطاع الاتصالات تهدف تغطية تقنيات النطاق عالي السرعة بنسبة تتجاوز 90% من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و66% في المناطق الأخرى. وبين خلال لقاء له اليوم بغرفة الشرقية أن الهيئة تتعاون مع كل من البلديات ووزارة الاسكان في مشاريعها الجديدة لتغطيتها بشبكات الالياف البصرية، وكذلك تغطية المناطق النائية بخدمات الاتصالات اللاسلكية ، واتاحة المزيد من الترددات التي يمكن تخصيصها لتقدم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيادة القيمة المحلية المضافة العادلة والفعالة وتشجعيها في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وأوضح أنه من جوانب رؤية المملكة للقطاع هو الوصول الى المراكز الخمسة في مؤشر الحكومات الالكترونية بدلا من المركز الــ 36 الحالي، والوصول الى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة من المركز 80 ، ورفع نسبة التجارة الحديثة في سوق التجزئة 80% في عام 2020. واستعرض الرويس التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وحددها في 6 تحديات أبرزها محدودية البنية التحية للنطاق العريض على مستوى المملكة، ونقص رأس المال البشري المخصص وضعف مهارات المستخدمين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وضعف مساهمة صناعة تقنية المعلومات، وبطء التحول الرقمي على المستوى الوطني، وتأخر تحوّل قطاع البريد إلى المنافسة والتشغيل. وقال : إن المملكة تتميز ببنية تحتية قوية، لكنها ليست بالمستوى المأمول أو المطلوب للتحول الرقمي والحكومة الالكترونية، بمعنى أن التحول الرقمي بحاجة إلى بنية تحتية أقوى من الموجودة حاليا، كما أن هذا التحول الرقمي المنشود لا يتم دون الاعتماد على راس مال بشري وطني، وهذا ما نفقده في الوقت الحاضر، هذا فضلا عن الصناعة الالكترونية لا تزال لدينا تعتمد على المورد الأجنبي، في ظل غياب المحتوى المحلي في هذا المجال، والهيئة في هذا الشأن تسعى لتحفزي هذه الصناعة، وربما في المستقبل يتم اطلاق هيئة مستقلة تعنى بصناعة تقنية المعلومات. وأضاف أن هذه التحديات  دفعت الهيئة لإطلاق عدد من المبادرات منها استحداث الأطر التنظيمية لتحفيز مقدمي الخدمة على الاستثمار في البنية التحتية للنطاق العريض، وإطلاق صندوق لتحفيز التنافسية بهدف نشر تقنية الألياف الضوئية من قبل المشتغلين في المناطق الحضرية، حيث تسعى الدولة لأن تكون مشاركة مع الشركات المشغلة لنشر هذه الخدمة في الأماكن ذات الربحية الأقل، وهذه مشكلة تعاني منها كافة الدول ذات المساحة الجغرافية الواسعة مثل المملكة، لذلك اتخذت الهيئة هذا القرار وسوف يتم بالتعاون مع القطاع الخاص. ولفت معاليه إلى أن رؤية الهيئة تتمثل في الوصول بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنظيم المحقق للتنافسية العالية، والخدمة المميزة للمشتركين، والبيئة المحفزة للمستثمرين، بمعنى أن الهيئة تسير وفق عدة مهام هي تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ورصد ومتابعة والاستفادة من التطور في هذا الشأن، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار في القطاع.. لافتا إلى ان الهيئة قد انتهت من مراجعة نظام الاتصالات وتقنية المعلومات والمسودة قد رفعت للمقام السامي للدراسة، حيث تحتوى على تنظيمات جديدة لخدمة القطاع وتطويره. وتطرق الدكتور الرويس عن برنامج الحكومة الالكترونية وقال بأنه برنامج وطني كبير، نلمس بعض آثاره في العديد من الجهات الحكومية، ولكننا نأمل أن نصل إلى وضع افضل، ونحتاج إلى دعم من الجهات الحكومية، وتدريب القوى البشرية، وكذلك الدعم المالي للوصول إلى حكومة الكترونية نتطلع لها . وفي إجابة على سؤال حول الهجمات الالكترونية التي تعرضت لها بعض الدوائر الحكومية السعودية أكد معاليه أن هذه الهجمات قضية عالمية وليست حصرا على المملكة، وإن وراءها جهات معينة معروفة لأسباب سياسية وأمنية، وأن الأنظمة الالكترونية لدينا ولدى غيرنا بها بعض الثغرات علينا معالجتها، ولهذا الغرض تم تشكيل العديد من اللجان واتخاذ العديد من الاجراءات للحد من هذه الهجمات، التي نتوقع أن تأتي مرة أخرى بطرائق مختلفة مشيراً إلى أن المملكة وضعت نظاما وقانونا يكافح الجرائم المعلوماتية تم وضعه على الموقع منذ سنوات، هذا النظام وضع للحفاظ على معلومات الناس ، ولدينا تعاون مع الجهات المعنية لمقاومة هذه الجرائم وايقاع العقوبة بحق مخالفيها . وذكر أن الهيئة لديها تعاون تام مع الجمارك لتسهيل استيراد السلع، حيث يتم الحصول على أذون الفسح وإنجاز المعاملات  اليكترونيا.. مؤكدا أن الهيئة لا تمنع استيراد أي معدات اتصالات مادامت تنسجم مع النشاط المرخص له، ولا تخالف انظمة الدولة . وحول جودة خدمات مقدمي الخدمة قال معاليه : إن الهيئة تتابع هذه الشركات وتتواصل معها، ولا تتدخل في عملها الا في حال المنافسة غير العادلة أو مخالفة الأنظمة، وأنها تتعامل مع شكاوي المواطنين والمستفيدين بكل جدية، لذلك الزمنا هذه الشركات بتعيين موظفين لها بمقر الهيئة، ذلك لأن حماية المشتركين وجودة الخدمة هو من أولويات الهيئة، إذ تم ربط هذه المصالح مع محافظ الهيئة مباشرة، علما أن هذه الشركات متاح لها بأن تعمل بموجب الترخيص الموحد وهو تعدد الخدمات، فشركة تقدم خدمات ثابته يمكنها ان تأخذ تصريحا بتقديم خدمات متنقلة، والهيئة في مرحلة تفاوض مع مقدم خدمة جديد. وكان رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان الذي أدار اللقاء أوضح أن دول العالم تتسابق نحو تطوير وزيادة مساهمات الاتصالات وتقنية المعلومات في كافة مجالاتها التنموية، وفي ضوء ما يشهده الاقتصاد الوطني من نمو متسارع نحو التنوع والابتكار، أصبح قطاع الاتصالات محور ارتكاز رئيس في عملية التنمية، مما استدعى العمل على تطوير وتحسين الآليات لاستثمار طاقاته وتوظيف قدراته في خلق وتنمية المزايا التنافسية. وأكد العطيشان أنه وأمام هذه الاتساع المرتقب والمتنامي واستعداد قطاعات الأعمال لزيادة إنفاقها لأجل الانتقال بأنظمتها إلى المستوى التقني، فإن هناك ضرورة لتوسيع قاعدة الحوار  والنقاش حول الخطوات المستقبلية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وأن نتدارس جميعًا من ممثلي القطاع الخاص والحكومي مستقبل هذا القطاع في ضوء رؤية المملكة 2030م الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية. وفي ختام اللقاء تسلم محافظ الاتصالات درعا تذكاريا من رئيس غرفة الشرقية بهذه المناسبة