صرّحت إدارة الرقابة البحرية بوكالة الزراعة والثروة البحرية، بتكثيف التفتيش والرقابة براً وبحراً لضمان سريان قرار حظر صيد الروبيان للعام 2017، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للحفاظ على أحد أهم مصادر الأمن الغذائي في مملكة البحرين. وقالت إدارة الرقابة البحرية لـ «الوسط» إن «عدداً من المفتشين المؤهلين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية يقومون بأعمال المراقبة والتفتيش على مختلف سواحل ومرافئ مملكة البحرين، ويحررون محاضر موثقة رسمية إزاء أي عملية ضبطية يرصدونها، وهم يغطون كل أسواق وسواحل ومرافئ المملكة»، مشيرةً إلى «تسيير عدد من الدوريات البحرية المجهزة لفرض الرقابة بحراً وصون قرار الحظر في مواقع صيد الروبيان تحديداً».آلية عملية لحماية المصائد بحراً والتحقق من الأسواق بمختلف مناطق المملكة«الرقابة البحرية»: فرق تفتيش برية ودوريات بحرية لتفعيل قرار حظر صيد الروبيان الوسط - صادق الحلواجي أكدت إدارة الرقابة البحرية بوكالة الزراعة والثروة البحرية، تكثيف التفتيش والرقابة براً وبحراً لضمان سريان قرار حظر صيد الروبيان للعام 2017. وذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للحفاظ على أحد أهم مصادر الأمن الغذائي في مملكة البحرين. وأفادت إدارة الرقابة البحرية لـ «الوسط» بأن «عدداً من المفتشين المؤهلين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية يقومون بأعمال المراقبة والتفتيش على مختلف سواحل ومرافئ مملكة البحرين، ويحررون محاضر موثقة رسمية إزاء أي عملية ضبطية يرصدونها، وهم يغطون كل أسواق وسواحل ومرافئ المملكة»، مشيرةً إلى «تسيير عدد من الدوريات البحرية المجهزة لفرض الرقابة بحراً وصون قرار الحظر في مواقع صيد الروبيان تحديداً». وذكرت الإدارة أنها «بصدد زيادة عدد دوريات المراقبة البحرية المزودة برادارات وأجهزة تحديد موقع ذكية ومحركات دفع متطورة، من أجل توسعة حجم التغطية الرقابية في عرض البحر، وتزويدها بعدد كاف من المفتشين»، مفيدةً بأنه «تم إيجاد آلية عملية لضمان حفظ القرار من الاختراق». وأشارت إدارة الرقابة البحرية إلى «وجود خروقات لقرار الحظر براً وبحراً، ويجري مواجهتها عبر فرق التفتيش من خلال استغلال كل الإمكانيات المتاحة. وإن أغلب التجاوزات التي تم رصدها يقوم بها عمال آسيويون مكلفون من قبل أصحاب الرخص البحرينيين، الذين يحمّلون العمال كامل المسئولية لاحقاً». وبينت الإدارة أنها «تواجه تحدياً كبيراً لفرض قرار حظر صيد الروبيان، وأنها تبحث الآن بالتنسيق مع الجهات المعنية إيقاع عقوبات مشددة على المخالفين لضمان حفظ الثروة البحرية من أي تداعيات سلبية تؤثر على المخزون السمكي ككل». واستُأنف قرار حظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتباراً من 15 مارس/ آذار وحتى 15 سبتمبر/ آيلول 2017، أي لمدة 6 أشهر، وهو يأتي بهدف المحافظة على استمرارية تكاثر الروبيان حماية للمخزون الاستراتيجي من الأسماك عبر خفض جهد الصيد المتراكم الذي تقوم به شباك الجر القاعية لاسيما أنه موسم الربيان للتبويض والتكاثر. وجاء الحظر هذا العام لمدة 6 أشهر بدلاً من 4 أشهر تطبيقاً للتوصية رقم «27» لأعضاء لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون بتوحيد مواعيد فترات حظر صيد الروبيان في دول مجلس التعاون إما عن طريق المنع المؤقت للصيد، وذلك عبر تمديد فترة الحظر لمدة ستة أشهر، أو المنع النهائي للصيد. ووفقاً لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، فإن معدل صيد الروبيان للأسماك الجانبية يتراوح بين 20-30 في المئة من الروبيان، إلى «60-70 في المئة» من الأسماك، وبناء عليه فإنه يمكن تقدير نسبة صيد الأسماك الجانبية بمختلف الأنواع والأحجام والتي يتم الاستفادة بجزء منها ويتم إرجاع البقية إلى البحر بواقع 6937 طناً مترياً في مقابل إنزال حوالي 2973 طناً من الروبيان في العام 2016. وبلغ عدد رخص صيد الروبيان بحسب آخر إحصائية رسمية صدرت 256 رخصة، وأن العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (20) لسنة 2002 بالمادتين (33 و35) تجيز الحكم بمصادرة السفينة أو الأدوات المستخدمة أو الشباك دون أن يكون للمخالف الحق لطلب التعويض عنها، وتجيز أيضاً للإدارة المختصة وقف الترخيص الصادر لصالح المخالف وفقاً لأحكام هذا القانون بمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو إلغائه نهائياً. ونص القرار رقم (27) لسنة 2017 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان، على أن «يحظر صيد الروبيان اعتباراً من 15 مارس، كما يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر». كما نص القرار على أن «يحظر عرض وتداول الروبيان الطازج وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع خلال فترة سريان الحظر المقررة بموجب هذا القرار».