طالب تقرير مصرفي متخصص بأهمية قيام القطاع المصرفي المحلي إيقاف سياسته التحفظية والبدء بإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وقطاع الإسكان، بينما يجب على الحكومة والسلطات الرقابية والإشرافية أن تؤدي دورها كجهات محفزة لهذا التغيير، مضيفا بأنه لا يمكن الوصول إلى المستوى الأمثل للاقتصاد السعودي والقطاع المصرفي على المدى الطويل إذا لم يتم التعامل مع هذه الجوانب بجدية. وقال التقرير الذي أعدته شركة الخبير المالية حيال رؤيتها للقطاع المصرفي السعودي للعام 2014 بأن التراجع في تكلفة الأموال في السنوات الأخيرة أسهم في مساعدة المصارف السعودية إلى حد كبير على تسجيل تحسن ثابت في هوامش الفوائد الصافية. ومع وصول تكاليف الفوائد إلى مستويات متدنية غير مسبوقة وتراجع النمو في حجم الائتمان، أصبحت المصارف غير قادرة على فعل أي شيء للمحافظة على المستويات الحالية لهوامش الفوائد الصافية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي توجه مؤسسة النقد مؤخرًا فرض قيود على رسوم عمليات الأفراد ومنع تقديم القروض متزايدة الأقساط الشهرية، إلى التأثير سلباً على دخل المصارف التي تعتمد بدرجة كبيرة على الخدمات المصرفية للأفراد. وعلى الرغم من المخاوف فإن الوضع العام للسيولة في المصارف يبقى إيجابياً، كما أن المصارف في المملكة تملك رؤوس أموال جيدة تتيح لها القدرة على استيعاب أية صدمات في النظام المصرفي. ومن المستبعد أن تؤدي اتفاقية بازل 3 إلى تعرض النظام المصرفي السعودي لأية ضغوط، حيث إن المصارف في المملكة قد حافظت على نسبة كفاية رأسمالية عالية منذ بداية الأزمة المالية في العام 2008، وعلى الرغم من زيادة إقبال المصارف السعودية على الإقراض، غير أن المنهجية التي اتبعتها كانت متحفظة. وكما في نهاية العام 2013 بلغت نسبة القروض إلى الودائع في المصارف السعودية 80%، أي أقل من المعدل الذي حددته مؤسسة النقد السعودي والبالغ 85%، مقارنةً بنسبة 74% في المصارف الأمريكية و103% في المصارف الأوروبية. ومع أن نسبة القروض إلى الودائع يمكن أن تشكل هامش أمان إيجابي لحماية المصارف من تأثير أي تراجع اقتصادي عالمي، غير أنها أدت إلى إعاقة قدرة القطاع المصرفي على تحقيق نمو في حجم الإقراض. وقال التقرير إن القطاع المصرفي يحتاج إلى الابتكار والتغيير حيث يمثل ابتكار المنتجات أحد المجالات الرئيسية الذي يحتاج القطاع المصرفي إلى التركيز عليه من أجل تحقيق نمو مستدام، ويشمل هذا الابتكار تطوير وتوسعة تشكيلة المنتجات والخدمات المعروضة حالياً، بالإضافة إلى طرح منتجات وخدمات جديدة. ولفت التقرير إلى أن الحاجة ماسة إلى تعزيز القطاعات غير النفطية، حيث لا يزال الاقتصاد السعودي عرضةً للتأثر بأي انخفاض محتمل في أسعار النفط. وتحتاج المملكة إلى تقييم التغيرات في حجم العرض في سوق النفط وتداعياتها على المدى الطويل على السياسة المالية والاقتصاد الوطني السعودي. ويمكن أن يؤدي أي تأثير على الوضع المالي السعودي إلى تقليص حجم المشاريع الكبيرة في القطاع العام والتي شكلت محفزاً أساسياً لنمو القطاع غير النفطي، كما يمكن أن يؤثر ذلك سلباً على نمو القطاع المصرفي وعلى نوعية الأصول المصرفية.