الحكومة الكويتية تؤكد أن الجنسية من أعمال السيادة ولا بد أن تكون بيد الدولة وبمنأى عن القضاء بعد تقدم نواب باستجواب لرئيس مجلس الوزراء.العرب  [نُشر في 2017/04/12]خطوة تصعيدية من البرلمان تجاه الحكومة الكويت- قدم ثلاثة نواب في مجلس الأمة الكويتي الثلاثاء استجوابا الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بسبب مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة . وتضمن الاستجواب الذي قدمه النواب وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد المطير للأمانة العامة للمجلس خمسة محاور هي مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة بشأن ما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة، وتفشي الفساد والتفريط بأصول استراتيجية للدولة، والإخلال بمبدأ المساواة. يأتي ذلك بعد رفض مجلس الأمة الكويتي في جلسة الاثنين تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الخاص بتعديل قانون المحكمة الإدارية لبسط سلطة القضاء على قرارات سحب الجنسية. ورفض التقرير 36 نائبا بينما وافق عليه 27، ليكون بذلك متوافقا للموقف الحكومي الرافض أيضا لهذه التعديلات. وكان النواب قدموا، الأسبوع الماضي، خمسة مطالب أساسية لوقف الاستجواب قبل تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء. وقالت الحكومة، أثناء الجلسة، إن الجنسية من أعمال السيادة، ولا بد أن تكون بيد الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية وبمنأى عن القضاء. بينما يرى المؤيدون للتعديل أن حق التقاضي مكفول لكل مواطن حسب نص الدستور، وشددوا على ضرورة إخضاع القرارات الإدارية الصادرة بشأن مسائل الجنسية لرقابة القضاء. وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت سحب الجنسية من عدة شخصيات من المعارضة الكويتية في 2014 من أبرزهم عبدالله البرغش، وعائلته ورئيس صحيفة وقناة اليوم المعارضة أحمد الجبر الشمري، والإعلامي سعد العجمي، والداعية نبيل العوضي، تحت أسباب تتعلق بكيفية حصولهم عليها أو بسبب حفظ الأمن القومي للبلاد، وتعريض مصالح البلاد العليا للخطر. لكن المعارضة ترى أن هذا الإجراء هو لأسباب سياسية بحتة، لا صلة لها بمدى استحقاقية هؤلاء للجنسية الكويتية من عدمها. ويتوقع محللون بطلان المجلس الحالي في بداية شهر مايو المقبل حيث من المنتظر ان تحكم المحكمة الدستورية في الطعون التي قدمها 63 كويتيا بشأن وجود خطأ اجرائي في الدعوة للانتخابات التي افرزت مجلس الأمة الحالي ومن المعروف أنه لا يجوز الاستئناف أو التمييز على حكم المحكمة الدستورية .وتعرض مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) للحل في الكثير من المرات، وذلك منذ تشكيله لأول مرة عام 1963 عقب الاستقلال وإعلان الدستور، ويكون الحل إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية. وتنص المادة 102 من الدستور الكويتي الصادر عام 1962 على أنه "لمجلس الأمة في حال عدم تمكنه من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أن يرفع الأمر إلى الأمير الذي له أن يعفي مجلس الوزراء أو يحل المجلس، فإذا ما حل المجلس وصوت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع نفس رئيس مجلس الوزراء اعتبر معزولا وتشكل وزارة جديدة". وبموجب هذه المادة يجوز لأمير الكويت أن يحل البرلمان في حالة عدم التعاون مع الحكومة أو العكس، ويعني حل البرلمان إنهاء حياة المجلس النيابي قبل موعدها الطبيعي، فهو بمثابة إقالة جماعية لكافة أعضاء البرلمان. وحل مجلس الأمة الكويتي 10 مرات أولها في عام 1976، وأخرها كان العام الماضي حيث أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في 16 أكتوبر مرسوما يقضي بحل مجلس الأمة، على خلفية تقديم عدد من النواب استجوابا لكل من وزير المالية ووزير العدل.