أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ضرورة عدم تعطيل إقرار مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002, المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2017, ولا سيما في ظل التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة ومن بينها مملكة البحرين، مشددا على أن تكتمل الصورة لدى أعضاء السلطة التشريعية حول الفراغ التشريعي الذي سيسده القانون حين إقراره ودعمه لجهود المملكة في محاربة الإرهاب. وقال في مداخلة أمام مجلس النواب أمس: «أرجو ألا تغيب الأهداف والمبادئ التي بني عليها الاختصاص المتعلق بهذا القانون، ولعل أهمها في وجهة نظري مسألة فعالية تحقيق العدالة الجنائية، ومن المهم تأكيد أن الحكومة عندما تأتي برأي، فإنها تأتي برأي واحد، وما تمت مناقشته مع اللجنة المختصة تم بيانه خلال الاجتماعات التي عقدت بالمجلس». وأشار الوزير إلى «أنه من الملاحظ عند البعض عدم الإدراك بالكيفية التي قدم بها القانون، كما لا يوجد تفهم عند البعض بموجبات العجلة في إقراره، ولا بد من التذكير بأن لدينا قوات مسلحة منتشرة خارج المملكة، كما لدينا تهديدات إرهابية من داخل وخارج البلاد، والقانون المعروض أمامكم هو بالكيفية التي نرتضي أن تنظم بها أحكام قواعد اختصاص القضاء العسكري فيما يتعلق بمن يرتكبون أبشع الجرائم وليسوا منضوين تحت قوات مسلحة نظامية». وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قد أشار في جلسة سابقة إلى أن مشروع تعديل أحكام قانون القضاء العسكري «المحاكم العسكرية» فيه كل الضمانات، خاصة وأن المحاكمات علنية وفيها كادر قضائي مؤهل قانونيا للتعامل مع المتهمين ويتبعون في ذلك ذات الضمانات الاجرائية امام القضاء كما ان القضاء العسكري يتبع مبدأ التقاضي على درجتين وهناك محكمة تمييز عسكرية. وشدد على أن «بقاء المادة الدستورية بالشكل السابق لا يسمح للدولة بالتعامل مع اي جماعات أو مليشيات في حال اي اعتداء الا بإعلان حالة الأحكام العرفية، ولا بد من ان يكون هناك اختصاص يسمح للقضاء العسكري بالتعامل مع هذه القضايا».