اعتبر رئيس مجلس النواب أحمد بن ابراهيم الملا أن مشروع القانون الأخير هو التعديل الأهم ويعد التعديل الرئيسي لأنه أعاد اختصاصات القضاء العسكري.وأكد الملا في تصريحات للصحافيين أعقبت جلسة الأمس، أن المشروع بقانون جاء متكاملاً وشاملاً، مستدركاً «القانون الذي صوّت المجلس النيابي بالموافقة عليه جاء شاملاً، وحدد فيه الجرائم التي من الممكن إحالتها للقضاء العسكري، فضلاً عن تحديده لكيفية الإجراءات وكيفية إحالتها للنائب العام».وخلال مناقشة مشروع بقانون بتعديل قانون القضاء العسكري، أكد النائب عبدالرحمن بومجيد أن تعديل قانون القضاء العسكري يصب في حماية البحرين وهيبة قواتها المسلحة، وماثله في الرأي النائب محمد ميلاد الذي أكد ان اختصاص القضاء العسكري في جرائم الارهاب هو اختصاص أصيل.وعلق ميلاد حول بعض المداخلات التي عبرت عن خوفها من القانون، مشيراً إلى أن التعديل يحتوي على جميع الضمانات التي تحفظ كافة الحقوق.وفي نفس السياق، أكد النائب جمال بوحسن أن التعديلات تصب في المصلحة العليا لمملكة البحرين وحفظ أمنها واستقرارها لاسيما في ظل التحديات الأمنية الأخيرة التي واجهت مملكة البحرين، فيما وافقه النائب علي المقلة بأن التعديل يأتي لمواجهة أشد الجرائم خطورة، فضلاً عن أنه يحمي مصالح المواطنين ويحافظ على هيبة قوات الأمن.أما النائب عيسى تركي فقد أشار إلى أن توسيع نطاق وصلاحيات القضاء العسكري يحفظ للبحرين مكانتها في تعزيز الحريات وحقوق الإنسان، مؤكداً على أن الخوف من القانون يأتي في غير محله.من جانبه، شدد النائب عيسى الكوهجي على ضرورة وجود قوانين رادعة لحفظ مملكة البحرين وشعبها من الإرهاب الذي يجتاح المنطقة مؤخراً، وقال الكوهجي «يجب أن تكون لدينا قوانين رادعة لحفظ بلدنا وشعبنا، أما من ناحية الخوف من القانون فإنه لن يطبق إلا على من يتورط في قضايا أمنية وإرهابية».واعتبر النائب جمال داوود في السياق ذاته أن مشروع تعديل القضاء العسكري سيزيل الضرر الذي يعاني منه شعب مملكة البحرين من الإرهاب الذي تعاني منه في الفترة الأخيرة.