هناك مساعٍ جمة من هيئة أسواق المال للعمل على استقطاب العديد من الشركات، ومنها الشركات العائلية والنفطية والتكنولوجية وشركات قطاع التجزئة. أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أن هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بصدد إجراء تعديلات على منظومة قواعد الإدراج، وإضافة بعض البنود الجديدة المعمول بها في أسواق المال المتقدمة، وأهمها رأس المال الحر. وأوضحت المصادر أن اعتماد هيئة اسواق المال شرط رأس المال الحر ضمن متطلبات الإدراج الجديدة يؤدي الى الاستمرار في استدامة السيولة المتداولة على السهم والتداول، مشيرة الى أن عدم اعتماد هذا الأمر في الوقت الحالي يساهم في مشكلة انسحاب الشركات المدرجة من بورصة الكويت للأوراق المالية. وذكرت أن هناك مساعي جمة من قبل هيئة أسواق المال للعمل على استقطاب العديد من الشركات، ومنها الشركات العائلية والنفطية والتكنولوجية وشركات قطاع التجزئة، لافتة إلى أن هناك بعض التعديلات التي ستطرأ على شرط وجود نسبة لا تقل عن 30 في المئة من إجمالي أسهم الشركة أن تكون حرة وقابلة للتداول، لافتة الى أن تلك التعديلات ستؤدي الى مجابهة عمليات الانسحاب الاختياري التي تجري في سوق الكويت منذ فترة عن طريق الاهتمام وتسهيل الشروط والإجراءات الخاصة بالإدراج لاستقطاب العديد من الشركات المتنوعة والمتخصصة التي ستكون عامل جذب جديد للسوق. السوق المالي وأشارت إلى أن هناك تصورا لتقسيم السوق المالي إلى ثلاثة أسواق تتداول فيها كل الأسهم، فكل سوق ستحكمه قواعد واضحة، مبينة أن هناك معايير محددة يجب أن تتوافر لدى الشركة لكي تكون مدرجة ضمن نطاق السوق الرسمي، منها توافر صانع سوق أو موفر للسيولة على مستوى بعض السلع، إضافة إلى أنه سيتم تخصيص سوق للشركات الخاملة، ستكون له قواعد إدراج خاصة، وقواعد تداول مختلفة عن الأسواق الأخرى، وفي حال تحسن سيولة شركة بعينها من خلال ارتفاع معدل دوران أسهمها ستتم ترقيتها إلى السوق التالي. قواعد التداول ووفق مسودة قواعد التداول المقترحة من قبل بورصة الكويت للأوراق المالية (IPTM2) التي عرضت على الأطراف ذات العلاقة لاستطلاع الآراء بشأنها قبل إقرارها، فإن 54 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة يتداول تحت القيمة الاسمية، التي ستواجه خطرا ما في استمرارها بالسوق، حيث إنه في حال انخفضت نسبة قيمة السعر إلى القيمة الاسمية لإحدى الشركات المدرجة في السوق الأول لأقل من واحد عند نهاية السنة، تمنح هذه الشركة مدة سنة لتوفيق أوضاعها، لافتة الى أنه في حال أخفقت الشركة المدرجة في استيفاء التزامها بمعدل قيمة السعر إلى القيمة الاسمية خلال فترة توفيق الأوضاع، تتم إعادة تصنيف الشركة وإدراجها في السوق الرئيس، ويجوز للشركة المدرجة، التي تمت إعادة تصنيفها إدراجها في السوق الرئيس أن تسوفي متطلبات الإدراج في السوق الأول مرة أخرى. تعديل قانون الشركات على صعيد متصل، أفادت المصادر بأن هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة تسعيان في الفترة المقبلة إلى تقريب وجهات النظر بين كل من القانون رقم 7 لعام 2010 والقانون رقم 1 لعام 2016، حيث إن هناك تعارضا في بعض النصوص يستدعي إجراء تعديلات على قانون الشركات، لافتة الى أن أهم تلك النصوص يتعلق بإجراءات الجمعية العمومية التي تسبق شروط الإدراج من حيث تنظيم "العضو المستقل".