رفض مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم. وجاءت نتيجة التصويت بعدم موافقة 41 عضوا وموافقة 20 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 61 عضوا. وكان مجلس الأمة قد انتقل إلى مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم حيث استمع من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب محمد الدلال إلى شرح حول تقرير اللجنة بشأن ثلاثة اقتراحات بقوانين الأول حول العفو الشامل عن بعض الجرائم وفق المادة (75) من الدستور والثاني حول العفو الشامل عن جرائم الرأي التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية والثالث حول العفو الشامل عن بعض الجرائم. من جانبه قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب ان الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها عدد من النواب بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم يعد "مخالفة دستورية". وأضاف الوزير العزب في كلمة له في مستهل مناقشة الاقتراحات بقوانين "فيما يخص الحالة الماثلة المتعلقة بالاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم فهو عفو خاص غلف بأنه عام وهذا افتئات على حق سمو الأمير ان يصدره بمرسوم وبالتالي ما دام العفو قد انصب على بعض النصوص حتى يستثني بعض الجرائم لبعض الأشخاص نحن هنا أمام مخالفة دستورية". وأكد ان دولة الكويت "ليس لديها عفو خاص" موضحا ان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "له الحق أن يعفو بمرسوم من العقوبة أو يخفضها وهذا يسمى العفو الخاص". وقال ان هذا النص "متصل بصفة رئيس الدولة" وان العفو الشامل أو ما يسمى بالعفو العام "فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو" مضيفا ان العفو الشامل قد يصدر في حالات معينة "ما بعد الكوارث".