وافقت وزارة العمل، السبت، على تمّديد العمل بالمرحلة الثالثة مِنْ برنامج "حماية الأجور" لفئة المُنْشآت التي يبلغ عدد العاملين بها ألف فأكثر عامل، أربعة أشهر إضافية، والتي بدأت في الأول من مارس 2014 وتنتهي في 30 أكتوبر المقبل.    ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الرابعة لفئة المُنْشآت، البالغ عدد العاملين بها 500 عامل فأكثر في 1 نوفمبر 2014، بدلاً من 1 يوليو المقبل، تجنبًا لما قد يسببه تزامن تطبيق المرحلة الرابعة الحالية مع إجراءات صرف المخصص المالي من حافز "صعوبة الحصول على عمل" من ضغط على البنوك خلال الفترة المقبلة.   كما جاء ذلك أيضًا، بهدف إعطاء المنشآت فرصة إضافية للترتيب، وإكمال الإجراءات التي تحتاجها للتسجيل في برنامج حماية الأجور.   وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن الوزارة رأت بعد الدراسة والمراجعة والمشاورات مع مؤسسة النقد العربي السعودي تأجيل التطبيق الإلزامي للمرحلة الرابعة، باعتبار أن عدد فئة هذه المُنْشآت و العاملين بها أكبر من المراحل السابقة.   وقال أبو ثنين: "الوزارة تتيح لكافة المُنْشآت في القطاع الخاص تجربة التسجيل قبل مرحلة  التطبيق الإلزامي الخاصة بها، لمنحها الوقت الكافي مِنْ أجل ترتيب أوضاعها"، لافتًا إلى أنه لا يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.   ويعمل برنامج "حماية الأجور" على إنشاء قاعدة بيانات  تحوي معلومات محدّثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنْشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك عبر المقارنة بين البيانات المسجلة في وزارة العمل، وما يتم تسجيله في نظام "حماية الأجور" والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية.   وحول إحصائيات مراحل البرنامج السابقة، ذكر أبو ثنين أن برنامج حماية الأجور في مرحلته الأولى طُبِقَ على الـمُـنْشآت التي يبلغ عدد عمالتها ثلاثة آلاف عامل فأكثر وعددها 184 مُنْشأة، وقد التزمت 119 مُنْشأة  بالبرنامج، وتعهدت 48 مُنْـشأة  برفع ملفاتها، ومِنْ ثم تم رفع الإيقاف بموجب التعهد، فيما تم إيقاف جميع الخدمات بما فيها إصدار وتجديد الرخص عن 17 مُـنْـشأة. وأشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، إلى أنَّ المرحلة الثانية للبرنامج طُبقتْ على مُـنْشآت عمالتها ألفا عامل فأكثر بلغ عددها 111 مُـنْـشأة، مؤكدًا التزام 81 مُـنْـشأة  ببرنامج "حماية الأجور"، و13 مُـنْـشأة  تم إيقاف الخدمات عنها حتى اليوم، في حين تم رفع الإيقاف عن 17 مُـنْـشأة  بموجب التوقيع على تعهدات.   أمَّا فيما يتعلق في المدارس الأهلية أكد أبوثنين، التزام 445 مدرسة مِنْ أصل 1183 مدرسة، طُبِقَ بحقها برنامج "حماية الأجور"، و713 مدرسة تم إيقاف الخدمات عنها حتى اليوم، فيما تمَّ رفع الإيقاف بحق 25 مدرسة بعد تقديمها تعهدات برفع ملفاتها، مشيرًا إلى أنَّ عدد الـمُـنْشآت مِنْ خلال هذه الإحصائيات مُتغيِّر بحكم الاستقدام ونقل الخدمات والخروج النهائي.   وتنص عقوبات برنامج "حماية الأجور" على أنَّ المنْشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل.