نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أمس، ورشة عمل حول «نظام إدارة الدعوى المدنية» بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، وممثلين لوزارات العدل بدول مجلس التعاون. هدفت الورشة إلى استعراض التجارب الخليجية، وتبادل الخبرات بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون، بما يعزز التعاون القانوني والقضائي الخليجي، في ضوء توصيات اجتماعات أصحاب السعادة وزراء العدل في دول المجلس، وللاستفادة من تجربة الدول الخليجية التي تطبق نظام إدارة الدعاوى في تيسير وتسهيل إجراءات التقاضي. أكد القاضي الدكتور ثقيل بن ساير الشمري، نائب رئيس محكمة التمييز، عضو المجلس الأعلى للقضاء، أن نظام إدارة الدعوى المدنية يساعد في تحقيق العدالة الناجزة والتي سوف نأخذها بعين الاعتبار في المرحلة القادمة. وأضاف في تصريح صحافي على هامش الندوة، يراد بالدعوى المدنية بالمفهوم العام أي ما عدا الدعاوى الجنحية والجنائية، وإدارة الدعوى من الوسائل الحديثة التي يراد منها التقليل من طول إجراءات التقاضي وتحضير الملف من حيث صحف الدعاوى وإعلان الأطراف ومذكرات الردود وسائر الأوراق المهمة المتعلقة بموضوع الدعوى، ومن خلال ذلك تتحقق سرعة الإجراءات التي يترتب عليها سرعة الفصل في القضايا. وتابع الشمري إن عدم إتاحة الفرصة لبعض الخصوم الذين يستغلون بعض الإجراءات المعمول بها حالياً لإطالة أمد التقاضي، يستلزم وضع آلية مبسطة وواضحة أمام من يتولى تنفيذ الأحكام؛ وذلك لضمان سرعة إيصال الحقوق لأصحابها. وتوجه الشمري بالشكر لوزارة العدل ومركز الدراسات القانونية والقضائية على بحث هذا الموضوع الجدير بالاهتمام، والاطلاع على تجارب من سبق في هذا المجال لوضع الإيجابيات في تشريع ميسر وتجنب السلبيات التي توجد في بعض التطبيقات. بلال: بطء إجراءات التقاضي يعوق العدالة أشارت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، في كلمتها خلال الورشة إلى أهمية معالجة ما يعانيه الجهاز القضائي في كثير من دول العالم من بطء إجراءات التقاضي، الأمر الذي أصبح عائقاً كبيراً في مجال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق والممتلكات. ودعت إلى تشخيص الأسباب، والبحث عن الحلول الملائمة لضمان البت في الدعاوى خلال آجال معقولة لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين وأموالهم.. موضحة: أن بعض الدول أخذت حديثاً بنظام إدارة الدعوى المدنية كأحد الحلول المطروحة للحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي ومنها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان ومملكة البحرين. وأوضحت أنه في سبيل تقييم نظام إدارة الدعوى المدنية كانت الدعوة لعقد هذه الورشة لاستعراض تجارب تلك الدول للوقوف على مدى نجاح هذا النظام في الحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي، ولمعرفة السلبيات والإيجابيات التي صاحبت تطبيق هذا البرنامج. النصف: نتطلع لتعديلات تشريعية تسرّع الفصل في القضايا قال سعادة القاضي إبراهيم النصف، رئيس محكمة الاستئناف، إن نظام إدارة الدعوى المدنية من الأنظمة غير المطبقة في قطر، ونحن نسعى أن نركز على هذا النظام لأنه يختزل الكثير من الوقت، وأضاف أنه من الأنظمة القانونية التي أثبتت جدارة في كثير من الدول بالأرقام والإحصاءات لتحقيقه العدالة الناجزة. وقال: «إن الورشة تسلط الضوء على نظام إدارة الدعوى المدنية، واستمعنا إلى وجهات النظر، وهو نظام إيجابي يسهم في سرعة الفصل في القضايا ونتطلع إلى تطبيقه في دولة قطر؛ اختصاراً للوقت وللجهد. موضحاً أن فكرة النظام قائمة على تخفيف الأعباء عن القضاة، ويكون هناك مشرف فسيكون هناك توفير جهد ووقت، ولو أوكلنا لقاضٍ مختص ويكون القائمين على إدارة الدعوى من الكفاءات، وأنا أعول عليهم -الخريجين- فلهم دور كبير. وتابع: وأظن أن هذا النظام يختزل الوقت، ويوفر الشق الإداري، ويحقق الهدف الاستراتيجي البعيد، وهو أن ينتهي الأمر بالصلح، أحد أهم البدائل لحل المنازعات، فكلما كان أمام نظر القاضي فسيسهل الكثير عملية النظر بالدعوى. وأضاف النصف أن أي خريج قادر على القيام بهذه المهام؛ لأن الأمر يحتاج إلى شق قانوني وشق إداري من خلال ممارسة بعض المهام الإدارية، موضحاً أن القضية المدنية شق إداري وهو مراقبة الإجراءات والشق القانوني الفصل في النزاعات، وقال: «إننا نتطلع أن نرى هذه التجربة مطبقة في قطر، والأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي وقانوني فقط». جهود خليجية لتسريع التقاضي استعرض السيد سالم بن خميس الشحي، الباحث القانوني بالدائرة القانونية في وزارة العدل بسلطنة عمان، تجربة إدارة نظام الدعوى المتمثل في لجان التوفيق والمصالحة، موضحاً ما تمتاز به هذه اللجان من السهولة والسرعة، وكونها من دون رسوم، وتنعقد دون التقيد بقانون المحاماة، ودون التقيد بقانون الإجراءات المدنية والتجارية. واستعرضت الورشة ورقة عمل حول «نظام إدارة الدعوى في المملكة العربية السعودية» قدمها الدكتور عبدالله بن صالح العبداللطيف، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي في وزارة العدل السعودية، تحدث فيها عن آليات عمل هذا النظام في سير إجراءات التقاضي في المملكة والإيجابيات المترتبة على تطبيقه.;