انتشرت مؤخرًا ظاهرة المؤسسات الوهمية، التي تصطاد زبائن الشركات والمؤسسات النظامية بالإعلان عن خدماتهم تحت أسماء مؤسسات وهمية، الأمر الذي دفع أصحاب المؤسسات النظامية لرفع شكوى لأمارة المنطقة مشفوعة بالإعلانات الوهمية، مؤكدين أن عمالة سائبة تصطاد زبائنهم، وذلك بوضع ملصقات على عدادات الكهرباء وواجهات المنازل عن استعدادهم لنقل الأثاث وغير ذلك، ولم يتوقف نشاط تلك المؤسسات الإجرامية على الملصقات، بل امتد لشبكة العنكبوتية معلنين عن خدماتهم في النظافة ونقل الأثاث عبر المواقع الإلكترونيةوطالب أصحاب المؤسسات النظامية الجهات الأمنية بالتحرك للقبض على هؤلاء المحتالين على المواطن والنظام.بداية قال عبدالعزيز محمد: برزت ظاهرة في الآونة الأخيرة عبر قيام عمال سائبة بانتحال أسماء ومؤسسات وهمية وإنزالها على المواقع الإلكترونية، الأمر الذي أساء لمصداقية المؤسسات النظامية، مما اضطر أصحابها لتسريح موظفيهم وعمالتهم، مطالبًا بتحرك الجهات الأمنية، حيث إنها الجهة الوحيدة، التي تتمكن من كشف زيف وألاعيب تلك العمالة، مشيرا إلى صعوبة الوصول إلى هؤلاء المحتالين بالنسبة لفرع وزارة التجارة ومكتب العمل كونهم يعملون تحت أسماء وهمية لا وجود لها على أرض الواقع تدار بعمالة وافدة، ويتم طبع عقود وأختام مزورة خارج البلاد أو بمساعدة أشخاص من بني جلدتهم، حيث يتخذون من منازلهم أوكارًا لتلك الأعمال، ويتطلب الأمر تدخل الجهات الأمنية للإيقاع بهم.وأضاف عبدالملك قائلا: ما إن تكتب على محرك البحث على الشبكة العنكبوتية حتى تظهر لك أسماء ليست موجودة على أرض الواقع مذيلة بهواتف بأسماء تلك العمالة، وبأسماء مؤسسات وهمية، وهذا يشكل خطرًا اقتصاديًا مما اضطرغالبية المؤسسات النظامية للإغلاق أو تجميد نشاطها التجاري، وبقي الشباب، الذين اتجهوا إلى هذا المجال عاطلين، حيث يتلقى الوافد الاتصال ويقوم بتحرير عقد مزور مطبوع باسم وهمي لزبون ويستأجر سيارات من أبناء جلدتهم ويوهم المواطن أن تلك مؤسسة أو شركة نظامية.وطالب عبدالملك الجهات الأمنية بالحد من هذه الظاهرة، وتتبعها عبر إعلاناتهم المختلفة، والتأكد من وجود الاسم على أرض الواقع ومعاقبة المزورين منهم وترحيلهم لبلدانهم، مؤكدا أنهم رفعوا شكواهم لأمارة المدينة مرفقة بصور لتلك الإعلانات للقبض على تلك العمالة ومعاقبتهم بالاحتيال والتزوير والعمل التجاري غير النظامي.وقال أحد الوافدين- فضل عدم الكشف عن اسمه: استسهل كثير من العمالة تلك الطريقة، حيث يقوم بالإعلان عبر مواقع الإنترنت باسم مؤسسة وشركة وهمية ويتلقى الاتصال من الزبون ويقدم له الخدمة مثله مثل المؤسسة النظامية، وذلك بتجميع عدد من العمال باليومية من مساكنهم، وهذا يجنبهم خطر البحث عن العمل بالشارع، وكل ما في الأمر شريحة وإعلان عبر الإنترنت فقط، وهذا لا يكلف كثيرًا وقال إن «يومية» العامل تكفيه، حيث إن بعض هؤلاء يملك سيارات نقل بالأقساط يعمل عليها ويضع بعضهم رقم جواله تحت اسم شركة ومؤسسة، موهمًا الزبون أنه يتبع لشركة أو مؤسسة نظامية.السطحات تدخل على الخطفيما طالب نايف الجهني الجهات الأمنية بالتحري عن تلك الأرقام الموجودة بالإعلانات والقبض على أصحابها ومحاسبتهم تحت طائلة التزوير والانتحال والنصب..ويضيف حامد الجهني: إن السطحات التي تنقل السيارات ويعمل عليها شباب من أبناء الوطن اتجه إليها وافدون يستخدمون أيضًا إعلانات عن طريق محرك البحث جوجل للظفر بالزبائن، وهؤلاء يعملون لحسابهم الخاص.جريمة نصب واحتيالواستطرد قائلا: إذا أخل الممارسون للأنشطة التجارية بدون تصريح في تعاملاتهم مع الجمهور وترتب على هذا الإخلال عدم وفاء هؤلاء الممارسين لالتزاماتهم بعد أن قاموا بقبض مبالغ مالية من المتعاملين معهم فنحن هنا وطبقا للمتفق عليه نظاميًا وقضائيًا تجاوزنا مفهوم المخالفة النظامية إلى مفهوم جريمة النصب والاحتيال متمثلا ذلك في إيهامهم للجمهور بأنهم شركات تجارية أو مؤسسات تجارية، وذلك على خلاف الحقيقة وصولا منهم لكشف الثقة والاحتيال على أموالهم.ونصح الجبيري باتخاذ الحيطة والحذر في التعامل مع الشركات أو المؤسسات التجارية والتأكد من وجود مقر لهم وعدم الاكتفاء بالبيانات المسجلة على شبكات التواصل الاجتماعي أو على اللافتات في الطرق، لأننا كمواطنين نساعد هؤلاء المخالفين بشكل غير مباشر في ممارستهم لمخالفتهم وبدون قصد، لأننا لو قصرنا التعامل على المؤسسات والشركات التجارية، التي لها مقر رسمي خاضع للتفتيش من الجهات الرسمية المعنية فلن يكون هناك فرصة لممارسة هؤلاء المخالفين لأنشطتهم الوهمية.​محام: السجن سنة والغرامة مليون ريال لمؤسسي الشركات الوهميةمن جانبه قال المحامي الدكتور مساعد الجبيري تعليقا على هذا الظاهرة: إنه طبقا للمنظور القانوني فهذه الظاهرة تمثل مخالفة صريحة للمادة الثانية والمادة الثالثة من نظام السجل التجاري، ونص المادة الثانية عشرة والثالثة عشرة من نظام الشركات التجارية والأنظمة الخاصة بكل مهنة أو نشاط، كما قررت المادة الخامسة عشرة من نظام السجل التجاري عقوبة لهذا المخالفة غرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال، وكما قررت المادة 212 من نظام الشركات التجارية لكل من قام بإيهام الغير بتأسيس شركة تجارية خلافًا للحقيقة بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز عام، وبعقوبة لا تتجاوز مليون ريال أو إحدى هاتين العقوبتين لأنه غير مسموح تمامًا لأي شخص أو شركة أو منشاة ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهة المختصة، واستخراج سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة، الذي يمثل الهوية النظامية للجهة، التي يتعامل معها الجمهور، وهو المعيار الذي يفرق بين وهمية المنشأة وحقيقة وجودها، لأن عدم الحصول على سجل تجاري لمن يمارس أي نشاط تجاري يؤدي إلى وهمية وجود هذه الشركات أو المؤسسات التجارية حتى مصطلح الشركة أو المؤسسة يعتبر مصطلحا وهميا إذا لم يستخرج سجلا تجاريا للممارسين لأعمال التجارة وما يترتب على ذلك من وقوع إضرار على المتعاملين وتعرضهم للنصب والاحتيال.شرطة المدينة: تطبيق النظام في حال تلقي شكاوى الأفراد والشركات بحق المؤسسات الوهميةقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة: إن الجهات الأمنية بأفرع الأمن العام بالمنطقة ممثلة بالشرطة ودوريات الأمن وأمن الطرق تتبع مخالفي نظام الإقامة والعمل، وذلك ضمن الحملات التصحيحية والتفتيشية للعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، وذلك بإشراف مباشر من قبل مدير شرطة منطقة المدينة المنورة، وتمكنت الجهات المختصة من القبض على عدد من المخالفين لنظام الإقامة وتسليمهم إلي الجهات المعنية، تمهيدًا لاستكمال الإجراء المناسب بحقهم وفيما يخص المؤسسات الوهمية فإنه في حال تلقي الشرطة شكوى من مواطن أو صاحب مؤسسة نظامية سيتم التعامل مع الشكوى وتطبيق النظام.