بسام عبد السميع (أبوظبي) استحوذ قطاعا السيارات وقطع الغيار على 29% من إجمالي شكاوى المستهلكين خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغت حصة شكاوى ارتفاع الأسعار إلى 11%، وقطاع الإلكترونيات 7.5%، والهواتف 5.8%، والعقارات 4.6%، وأما بطاقات الائتمان والمفروشات، فتقل عن 1%، والشكاوى الأخرى 39.5%، حسب تقرير وزارة الاقتصاد لشكاوى المستهلكين في الدولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام 2017. وقال التقرير الصادر، أمس: «بلغ إجمالي شكاوى المستهلكين خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من العام الحالي 4261 شكوى وجاء شهر يناير في المركز الأول بنسبة 36.5% وبعدد 1552 شكوى من إجمالي الشكاوى وتبعه شهر مارس بنسبة 34% وبعدد 1449 شكوى، وفبراير بنسبة 29.5%، وبعدد 1260 شكوى». وأوضح التقرير، أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تعمل على تلقي شكاوى المستهلكين وبالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة وقامت إ باستلام هذه الشكاوى والعمل على حلها وذلك في ضوء ما جاء بقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، حيث نصت الفقرة رقم 6 من المادة 4 لقانون حماية المستهلك على تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة، ويجوز أن تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة، كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك، باعتبارها ممثلة للمشتكي. وتقوم الإدارة باستقبال شكوى عن طريق مركز الاتصال ما يتيح للمستهلك الوقت الأكبر لتقديم الشكوى، حيث إن ساعات العمل في المركز من الساعة 7.30 صباحاً حتى 10.30 مساء في طوال أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة «توزعت الشكاوى على 9 فئات، هي الشكاوى المتصلة بارتفاع الأسعار، والسيارات، والإلكترونيات، والهواتف، والأثاث، وقطع الغيار والإطارات، والعقارات، وبطاقات الائتمان، وشكاوى متفرقة»، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في حل 95% من تلك البلاغات بالتعاون مع الجهات المختصة، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم على مدار العام بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي، كما تتلقى الشكاوى وتتجاوب مع المستهلكين بشكل سريع، وتعمل على حل هذه الشكاوى بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية. ... المزيد