الدوحة - الراية: أكّد العميد الركن حمد محمد الكبيسي قائد سلاح الحدود الأميري القطري أن سلاح الحدود تمكن من تنفيذ خطة تطوير شكلّت قفزة سريعة وعلى عدة مستويات في آن واحد، حيث تم تجنيد ذوي الكفاءات العالية القادرين على مواجهة المتطلبات الجديدة المطلوب توافرها في الفرد حتى تسهل عملية التطوير في شتى المجالات على مستوى السلاح والقوات المسلحة .. مشيراً إلى أن التطوير في القوات المسلحة لا يمكن أن يتم في ناحية دون الأخرى. وقال العميد الكبيسي، في تصريحات صحفية، إنه تم إدخال بعض الأسلحة المتطورة على جميع المستويات ما يعطي الفرد خفة الحركة والمرونة اللازمتين لمنتسبي سلاح الحدود نظراً لطبيعة عملهم، فضلاً عن تزويد سلاح الحدود بعدد من الآليات والمعدات الجديدة والمتعدّدة الأغراض منها الثقيل ومنها الخفيف المجهزة لأعمال الدوريات والمراقبة. وأوضح أن عمليات التطوير جاءت بفضل توجيهات سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، والمتابعة المستمرة من سعادة رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم بهدف التطوير المستمرّ لسلاح الحدود والعمل على إدخال أحدث منظومات الكشف والمراقبة والتدريب والقتال لرفع كفاءة منتسبي سلاح الحدود. وقال إن سلاح الحدود الأميري القطري يقوم ليلاً ونهاراً بمراقبة وتأمين الحدود البرية للدولة والسواحل المتاخمة ضمن حدود المسؤولية ضد عمليات التهريب والتسلل وتنفيذ أعمال الإعاقة والتعطيل لأي عناصر مسلحة ومخربة تحاول اجتياز الحدود .. مؤكداً أنه تماشياً مع التطور التكنولوجي، تمّت الاستعانة بالمراقبة الإلكترونية (الرادارات والكاميرات الحرارية) لتكثيف مراقبة الحدود وزيادة السيطرة عليها. ولفت إلى أن منتسبي سلاح الحدود الأميري القطري هم العين الساهرة وحرّاس الوطن وحماة عرينه ودرعه الواقي من كيد الأعداء والمخربين. مهام وواجباتواستعرض العميد الكبيسي مهام وواجبات سلاح الحدود في تأمين الحدود البرية والساحلية المكلف بمراقبتها وتأمينها ضمن حدود المسؤولية ضد الأخطار المحيطة بالمنطقة، مشيراً إلى أنها تشمل المراقبة المستمرة للحدود البرية، حيث يقوم السلاح ليلاً ونهاراً بمراقبة وتأمين الحدود البرية للدولة ضد أي محاولات تسلل أو تخريب، ومراقبة الحدود الساحلية، كما يتولى السلاح إلى جانب مراقبة الحدود البرية، مراقبة السواحل المتاخمة للحدود البرية بواسطة الرادار الساحلي للحدّ من عمليات التسلل والتهريب وأعمال التخريب ويقوم سلاح الحدود بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فيما يتعلّق بالأمور الأمنية لتعزيز دور الأمن. وأوضح أن الإنذار المبكر هو من بين مهامّ وواجبات سلاح الحدود.. مشيراً إلى أنه لمُواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة القطرية فقد قام سلاح الحدود الأميري القطري بإنشاء مبنى مركز عمليات السلاح بأحدث المواصفات العالمية، حيث تمّ إدخال أحدث الأجهزة من الرادارات وكاميرات المُراقبة الحراريّة للخدمة. وقال إن من ضمن مهامّ مبنى مركز عمليات السلاح المراقبة الإلكترونية لكامل حدود المسؤولية، للحد من عمليات التسلل والتهريب وتبادل المعلومات والبلاغات مع مراكز العمليات والجهات المختصة بالدولة فيما يخص النطاق الحدودي (مركز القيادة الوطني - خفر السواحل - الإسعاف الطائر - الدفاع المدني - الشرطة - الجمارك - البلدية والبيئة)، وتقديم الدعم اللوجيستي والإلكتروني لأي عمليات عسكرية بالنطاق الحدودي، الارتباط الوثيق مع مراكز العمليات الأخرى في السلم والحرب، التعاون مع الجهات المدنية حفاظاً على البيئة من التخريب، حيث يقوم سلاح الحدود بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة في مجال حماية البيئة بالإضافة إلى المحميات الطبيعية المتواجدة ضمن نطاق حدود مسؤوليتنا في المنطقة. ولفت إلى أن من مهام واجبات سلاح الحدود أيضاً مساعدات التفتيش، مضيفاً إن السلاح قام باستيراد مساعدات التفتيش المدربة على كشف (المتفجرات) وتتبع الأثر والهجوم في حالات التسلل أو القبض على المشبوهين. وقال إن من مهام السلاح كذلك الضبطية القضائية وذلك بعد صدور القانون رقم (4) لسنة 2012م بشأن حماية الحدود البرية للدولة ومناطق تأمينها.. مشيراً إلى أن المادة (1، 4) من القانون المذكور حددت الاختصاصات التي يضطلع بها سلاح الحدود كما جاء بالمادة (7) منه النصّ على أن يكون لضباط ومنتسبي سلاح الحدود الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.