كونا – أكد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الكويتي اليوم الاحد توفيق كافة نشاطاته ومعاملاته المالية وفي مقدمتها التمويل الممنوح للمبادرين لتصبح متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقال الرئيس التنفيذي في الصندوق مشاري المحمود في تصريح نقله بيان للصندوق ان هذا التطور يعد نقلة نوعية جديدة في مسيرة الصندوق على عدة مستويات اولها توسيع شريحة المبادرين الراغبين بالحصول على تمويل من الصندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. واضاف ان المستوى الثاني يتمثل في الاستفادة التي سيحققها الصندوق من قطاع التمويل الاسلامي بصفة عامة والذي بات يمثل ركيزة اساسية في القطاع المصرفي المحلي ما من شأنه أن يوسع اطار التعاون مع المصارف الإسلامية العاملة في البلاد. واعتبر ان توفيق وجعل المعاملات المالية والتمويل الذي يمنحه الصندوق متوافقا مع احكام الشريعة الاسلامية يعد خطوة مهمة على طريق إفادة أوسع شريحة ممكنة من المبادرين الراغبين في الاستفادة من خدمات التمويل ممن لا يحبذون الحصول على قروض بالمفهوم التقليدي. وبين المحمود ان اتمام تلك الخطوة تطلب إتمام عدة إجراءات أتت بعد تنسيق كامل بين كلا الفتوى والتشريع وبنك الكويت المركزي وبعض المصارف الإسلامية العاملة في البلاد وفي مقدمتها بيت التمويل الكويتي «بيتك» في تعاون شكل علاقة يحتذى بها بين تلك الجهات المعنية. وذكر ان هذا التعاون عزز خبرات الصندوق في كيفية توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق الصيغة الشرعية معتبرا في الوقت نفسه ان هذا التوجه يأتي منسجما مع احد الاهداف الرئيسية التي تاسس من اجلها الصندوق والقائم على فكرة التاسيس لمشاريع ذات طابع استدامة اكثر من كونها ذات طابع تجاري. وفيما يتعلق بالجانب الفني بعملية التمويل اكد ان الصندوق لا يفرض أي نوع من انواع الفوائد على المبادرين وفقا لما جاء في المادة رقم «26 من قانون 98 لسنة 2013» فليس هناك فوائد ولكن «رسوم» حكومية من قيمة التمويل لتغطية مصاريف الصندوق. وقال ان هناك المزيد من الجوانب الايجابية ذات الطابع الفني من بينها تفادي فرض اي كلفة اضافية على تمويل المبادر في حالة التاخر وعدم ترتيب اي اعباء مالية اضافية على المبادر.