افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ، فعاليات (المؤتمر الدولي لاستدامة الشركات 2014) الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع هيئة السوق المالية، و(تمكين) للحلول المستدامة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض. ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 مسؤول حكومي وخبير ومختص محلي ودولي في مجال الحوكمة واستدامة الشركات، إلى جانب عدد من المستثمرين وأصحاب وممثلي الشركات السعودية. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز في كلمة ألقاها خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة على أن استدامة الشركات تتمحور حول تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية من خلال التحديات الاجتماعية والتنموية وتحويلها إلى فرص للاستثمار تتيح الابتكار في المنتج أو الخدمة مع زيادة الإنتاجية والفعالية في الأداء وذلك من خلال إستراتيجية وخطط الشركات التي تركز على زيادة الأرباح عبر تحسين الأداء ، وتشجيع الابتكار بما يحاكي احتياجات أصحاب المصالح والمجتمع.وقال سموه:" إن مهمة الشركات في العصر الحديث لم تعد منصبة فقط على الربح ، بل تعدت ذلك لأهمية مساهمتها في تطوير وتنمية المجتمع من منطلق المسؤولية الاجتماعية ". وأضاف :" إن ما ننشده اليوم هو عمل مؤسسي على أسس علمية ووفق معايير دولية ليقوم القطاع الخاص بمسؤولياته المناطة به على الوجه المطلوب وبما يسهم في تفعيل العملية الإنتاجية ويحقق النمو الاقتصادي المنشود". وأوضح سمو أمير منطقة الرياض أن القطاع الخاص يعد الشريك الفاعل في التنمية باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ، منوهًا بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في دعم ورعاية القطاع الخاص وتهيئة جميع السبل له من خلال تذليل العقبات والصعوبات للرقي به وتحسين كفاءته وزيادة قدراته التنافسية وانتهاج السياسات الهادفة إلى توسيع نطاق نشاطاته وتنويع قاعدته الإنتاجية وإيجاد بنية تنظيمية مساعدة له على مواجهة تحديات العصر وانعكاساتها، وتداعيات الشراكة مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية وما يتطلبه ذلك من منافسة حادة. وتحدث رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي من جانبه عن أهمية المؤتمر في تبادل الخبرات والتجارب وتدارس السياسات التي من شأنها تعزيز قدرة المملكة والمنطقة على التحول إلى مجتمعٍ اقتصادي معرفي. ونوه معالي رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ من جانبه بأهمية استدامة الشركات، لما تمثله الشركات من أهمية اقتصادية من حيث الناتج المحلي وخلق الوظائف، مؤكدًا أن تحقيق الاستدامة يقتضي التزاماً مؤسساتياً، يتطلب هيكلاً أساسياً لحوكمة الشركة يتضمن السياسات والإجراءات الكفيلة بتحقيقها. وأفاد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته أن من أهم الثوابت الاقتصادية للمملكة هو تمكين القطاع الخاص السعودي وزيادة دوره التنموي وتوفير المقومات الأساسية لنمو مؤسساته ، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد تسجيل العديد من الشركات وتحويل بعضها لشركات عامة مساهمة لتوفير مقومات الحوكمة وتعزيز فرص نجاحها.