أقرت لجنة الشؤون التشريعية خلال اجتماعها اليوم مشروعين حكوميين ومقترحا نيابيا تخص أحكام الطعن بالتمييز والعفو العام من 2011، وأرجأت رابعا يخص مكافحة الفساد وتضارب المصالح .وقال مقرر اللجنة النائب الحميدي السبيعي أن اللجنة أقرت مشروعا حكوميا يجيز الطعن على أحكام التمييز في الجنح الصادرة من محكمة الجنايات بعد أن كان الطعن مقصورا على الأحكام الصادرة من محكمة الجنح فقط، مبينا انه تم كذلك زيادة مدة الطعن إلى أربعين يوما .وأوضح أن اللجنة أقرت مشروعا يجيز الطعن على رفض"غرفة المشورة"دعاوى التمييز خلال 30 يوما من صدور قرار رفض الدعوى ، مؤكدا ان هذا من القوانين المهمة لدى المحامين .وأشار إلى أن اللجنة أقرت بأغلبية 5 إلى 1 مقترح العفو العام عن جرائم محددة في الاقتراحات النيابية المقدمة وللفترة من بداية العام 2011 حتى سبتمبر من العام 2016 ، موضحا أن اللجنة استثنت من العفو العام الشكاوى المقدمة من الأافراد والهيئات الخاصة .وذكر السبيعي أن اللجنة ناقشت تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد وتعارض المصالح وقطعت شوطا فيه ، وتقرر استكمال النقاش في اجتماع مقبل .