أكدت مصادر أن مجلس الضمان الصحي توعد شركات التأمين المخالفة لقرار إدراج مرضى الحالات النفسية ضمن وثيقة التأمين الطبي، بإيقاف خدماتها ومنعها من إصدار الوثائق ومزاولة النشاط بشكل نهائي حال استمرارها في تجاهل القرار. وأوضحت المصادر وفقاً لـ"الوطن"، أن المجلس يراقب أعمال شركات التأمين للتأكد من تنفيذها القرار، لافتةً إلى أن حالات فرض العقوبات ستجرى في حالتين هما: تسجيل المراقبة ملاحظات برفض الشركة تنفيذ التعليمات الصادرة، أو تقدم أحد العملاء بشكوى إلى المجلس. بدوره، بيّن عضو مجلس الشورى مستشار مجلس الضمان الصحي الدكتور فهد العنزي أن مجلس الضمان ألزم شركات التأمين بتغطية حالات الأمراض النفسية، مرجعاً أسباب تهرب الشركات من إدراج الحالات النفسية بالوثيقة إلى تكلفة العلاج النفسي وزيادة فترة العلاج، إلى جانب زيادة شمولية التشخيص التي تضم حالات الإدمان.