قد لا يخطر في مخيلة مشترٍ أن الوسادة التي يتوسدها محشوة بنفايات، وإن الثلج الذي أراد به إضفاء برودة على مشروبه يحوي طحالب ومياه صرف صحي، وقد تصاب سيدة قصدت حفل زفاف بالصدمة حين تعلم أن قماش الفستان الذي ترتديه كان أساساً ممسحة لغسل السيارات. إلا أن كل ذلك وأكثر تشهده الأسواق السعودية، حيث لا تقتصر حالات الغش التجاري على المواد منتهية الصلاحية والتي تغير تواريخ انتهاءها، أو على تغيير بلد المنشأ وغيرها من الطرق التقليدية، بل ذهب باعة أبعد من ذلك. ولا يمثل الغش ضرراً على الاقتصاد فحسب، بل يهدد صحة وسلامة الفرد، وأدى الجشع والرغبة في جمع المال بطرق سهلة وغير قانونية إلى ابتكار حيل وأساليب جديدة. فقبل يومين، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عبر تغريدة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن ضبط محل أثاث في الدمام يستخدم النفايات والمخلفات لحشو الكنب والجلسات، واعلنت أنها أحالت صاحب المحل والعاملين فيه إلى الجهات المختصة، لإيقاع العقوبات النظامية في حقهم. وهذه ليست المرة الأولى ففي الأعوام الأخيرة ضبطت الوزارة حالات مشابهة في كل من الرياض وجدة، ودهمت مستودعات يديرها عمال وافدون يمتهنون جمع الاسفنج والقطن القديم من حاويات المنازل ومرادم البلدية، ويعيدون تجهيزه وتصنيعه لتعبئة وسائد من مقاسات مختلفة تحمل علامات تجارية تركية، وأخرى أميركية، ويغلفونها بعد ذلك ويسوقونها على أنها مستوردة وجديدة.   ثلج بالطحالب ولم تخل منتجات التعقيم والمنظفات من حالات الغش، وأغلقت الوزارة في وقت سابق استراحة خصصت في الأساس لتربية المواشي والحيوانات، وجهز قسم فيها بمعدات تقليد وتعبئة منتج «ديتول» من خلال عمال أجانب، ووضع ملصقات خارجية على العبوات تحمل العلامة التجارية الأصلية للمنتج مكتوب عليها «صنع في الإمارات» لتسوق بعد ذلك في المحال التجارية. وفي جازان، ضبطت الوزارة في العام 2015، مصنعاً يمتهن إنتاج مكعبات الثلج من مياه ملوثة بالطحالب ومياه الصرف الصحي، بسبب عدم التزامه بإغلاق غرف تفتيش الصرف الصحي، ما أدى إلى تسرب المياه والحشرات لخطوط الإنتاج، إضافة إلى استخدام معدات وأدوات ملوثة ومتهالكة ويظهر عليها الصدأ. وابتكر عمال وافدون طرقاً جديدة للغش، منها صناعة ملابس نسائية من أقمشة تنظيف السيارات، ففي العام 2015 أغلقت الوزارة معملاً في الرياض، يطرز أقمشة لتنظيف السيارات والمعدات ويصممها لملبوسات نسائية، منها الفساتين والجلابيات، وأثبتت عملية فحص العينات عدم صلاحيتها للملابس وتشكل ضرراً على صحة وسلامة المستهلكين. وصادرت الوزارة أكثر من ألفي فستان نسائي غير صالح للاستخدام.   حديد داخل الأسماك وأظهر مقطع فيديو انتشر في «يوتيوب» في العام 2016، وجود «ثقالات» حديد داخل أسماك بعد طهيها، وذلك في أحد مطاعم الأسماك الشهيرة في جدة، وقال مصور الفيديو: «إن هذا المطعم يضع الحديد لزيادة الوزن، وبالتالي زيادة السعر»، وحذر المستهلكين من التعرض إلى هذا الغش. وفي العام ذاته، انتشر مقطعاً آخر عبر «تويتر»، يظهر عاملاً في أحد أسواق الخضراوات، يفرغ صناديق البرتقال، ثم يقص جزءاً منها ليقلل من استيعابها للكمية، وبعد ذلك يقوم بتعبئة البرتقال مرة أخرى داخلها، ولكن بكمية أقل وبالسعر ذاته.   «التجارة» تتلقى 453 بلاغ غش يومياً   تلقت وزارة التجارة والاستثمار عبر مركز بلاغات المستهلك 884.678 مكالمة خلال العام 2016، وقامت بمتابعتها وإغلاقها والرد على البلاغات والشكاوى المتعلقة بجهات أخرى لإحالتها لها. وسجلت بلاغات مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري أعلى المعدلات بـ165 ألفاً و623 بلاغاً، بمعدل 453.7 بلاغ يومياً. ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن الشكاوى عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، والذي يمكن المستهلك من تقديم بلاغه عن المخالفات التجارية باستخدام الهاتف الذكي، مع إمكانية إرفاق صور وموقع المخالفة في شكل مباشر وسهل، فيما يمكن من خلال التطبيق استعراض استدعاءات السلع والاطلاع على الحملات التي تطلقها الوزارة بما فيها الأخبار الخاصة بالمستهلك. وانتهجت الوزارة أخيراً التشهير بالمخالفين، إذ شهرت بأحد بائعي إطارت السيارات إثر ارتكابه «غش تجار» بعرض إطارات منتهية الصلاحية، وتضمنت عقوبة المخالفة «الغرامة المالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف»، وفقاً لما نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وشهدت حالات التشهير تزايداً خلال الفترة الأخيرة، في محاولة لردع المخالفين، على رغم اعتراض مغردين عليها، معتبرين هذه الخطوة «غير قانونية». وأشاروا إلى عدم وجود سند قانوني للوزارة في هذا الموضوع، فيما قرر بعض المخالفين رفع دعوى على الوزارة، بسبب التشهير بهم. وحدد قانون مكافحة الغش التجاري السعودي مفهوم مفردة الغش بشكل دقيق، لإزالة اللبس، وجاء فيه: «كل منتج دخل عليه تغيير، أو عبث به بصورة ما، ما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، سواءً أكان ذلك بالإنقاص أم التصنيع أم بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو مقداره، سواءً في الوزن أم الكيل أم المقاس أم العدد أم الطاقة أم العيار. وكل منتج غير مطابق للمواصفات المعتمدة، أو غير صالح للاستعمال والاستهلاك»، وفقاً للمادة الأولى من النظام.