في عام 1831 كان عدد أهل الكويت لا يتجاوز أربعة ألاف نسمة وفي عام 1957 وبأول إحصاء رسمي كان عدد الكويتيين 113 ألف كويتي وبين العامين كان عدد السكان يرتفع وينخفض بشكل كبير إما بسبب أحداث معينة مثل سنوات الفقر والمرض وإما طبيعة حياة الناس بالتنقل والبحث عن الرزق ولم تكن الكويت وقتها دولة بل كانت مشيخة إلى عام 1961 حتى في فترة الانتداب البريطاني لم يكن لبريطانيا أي قاعدة أو جنود بل منتدب بريطاني مجرد موظف يتبع الحكومة البريطانية .هذه حقيقة أما الحقيقة الثانية فالكويت تكونت من هجرات وأغلب سكانها كانوا (لفوا) من بر فارس والجزيرة والعراق وليس هناك سكان أصليين وعندما وضع قانون الجنسية لتنظيم توطين الكويتيين وضع بعقلية المشيخة واستخدم كشرهات فكان يعطي بعض الوجهاء وأعضاء مجالس الأمة في الستينات عدد من الجناسي لتوزيعها على معارفهم وأحياناً بيعها وكانت بعض المؤسسات كشركة النفط تعطي موظفيها الجنسية ومن يصل للمرحلة الجامعية يعطى الجنسية كما أن التجنيس استخدم كأداة سياسية اللي نبي نعاقبه نسحب جنسيته تحت مبرر أن الجنسية أمر سيادي ومن نبي نكافئه نعطيه الجنسية فأعطيت الجنسية لبعض الوافدين العرب وسحبت من بعض الناشطين الكويتيين في فترة الستينات والسبعينات .وبعد مضي أكثر من 55 عام على قانون الجنسية يأتيك من يتحدث عن كويتي أصلي ومجنس يأتيك من يطالب بأن يستمر التخبط بقانون الجنسية ويؤكد على عقلية المشيخة وأن الجنسية أداة سياسية وفق مزاج السلطة ويأتيك من يطالب بأن يكون قانون الجنسية سيادي ويرفض أن يحول لاختصاصات المحكمة الإدارية ويأتيك من يطالب بمعاقبة أعضاء مجلس الأمة وتهديدهم إذا أقروا تشريع قانوني لحماية المتضررين من سحب الجناسي أو تنظيم قانون الجنسية بدون وجة حق .وعندما اعترض شباب الحراك والأغلبية البرلمانية في مجلس 2009 على مرسوم الصوت الواحد وتغير قانون الانتخابات وخرجوا لساحة الإرادة وأقاموا مسيرات كرامة وطن تم ضربهم واعتقالهم وطالبوهم بالعودة لقبة عبدالله السالم واليوم يجب على العنصريين من أبناء وطني الذهاب لقبة عبدالله السالم والمطالبة وفق الأدوات الدستورية أما تشكيل مجموعة عنصرية والتدخل بقرارات المؤسسات الدستورية كمجلس الأمة والتحرك خارج قبة البرلمان فيجب أن يطبق عليهم نفس ما طبق على شباب الحراك ويجب أن يعاقبوا فنحن في دولة مؤسسات والذي يحدث تحريض على المؤسسات الدستورية .ويجب أن تنتهي هذه العنصرية فكلنا لفو والفرق في تاريخ الاستيطان لا أكثر ولا أقل والكويتي الأصيل أصله من أين والكويتي المجنس أصل من أين ... أما الحجة بأن القانون يحمي مزوري الجنسية فالتزوير جريمة والجرائم مختص فيها المحاكم وقانون الجنسية وضع شروط سحب الجنسية بكل وضوح ولكن ما يحدث اليوم من استخدام السيادة في سحب الجنسية فهذا جريمة بحد ذاته .بالمختصر : من المحزن أن يكون عمر الكويت 400 عام ولا زلنا نتناقش عن المواطنة مرزوق فليج الحربيMarzooq_hu@hotmail.com