قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن سوق الكويت للأوراق المالية استهل تداولات أول أسابيع الربع الثاني من العام الحالي محققاً مكاسب محدودة على صعيد إغلاقات مؤشراته الثلاثة، وذلك على الرغم من استمرار التذبذب الذي يميز أداءه هذه الفترة، والذي يأتي نتيجة عمليات البيع السريعة بهدف جني الأرباح التي شهدتها السوق خلال بعض الجلسات، والتي يرجع جانب منها إلى البيانات المالية السلبية التي أعلنت عنها بعض الشركات خلال الأسبوع. كما لقت السوق دعماً من نشاط بعض المجاميع الاستثمارية، خاصة بعد انتهاء غالبية الشركات المدرجة من الإفصاح عن بياناتها المالية السنوية لعام 2016، ووضوح الصورة كاملة أمام المتداولين بشأن الأوضاع المالية للشركات المدرجة، ما ساهم في تحديد أولوياتهم الاستثمارية في هذه المرحلة. هذا وتأثرت السوق بإيقاف 13 شركة عن التداول، شملت شركات لم تفصح عن بياناتها المالية خلال الفترة الممنوحة للإعلان. وأضاف التقرير: عادت مؤشرات السوق الثلاثة خلال الأسبوع الماضي إلى المنطقة الخضراء مرة أخرى، مدعومة بعمليات الشراء والمضاربات السريعة التي طالت العديد من الأسهم الصغيرة في مختلف القطاعات، في حين لقي المؤشران الوزني وكويت 15 دعماً من تحسن أداء بعض الأسهم القيادية، لا سيما في قطاعي البنوك والخدمات المالية، ما أدى إلى تحقيقهما مكاسب أسبوعية، ولكن محدودة. على الصعيد الاقتصادي، أشار التقرير إلى تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية عن تجميد وثيقة الإصلاح الاقتصادي الحالية، وذلك على هامش ملتقى الكويت المالي، الذي عقد خلال الأسبوع الماضي، وشدد الوزير على الاستمرار في ملف الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى وجود تحديين رئيسيين يجري التعامل معهما، الأول على المدى القصير ويتمثل في التراجع الحاد في الإيرادات نتيجة تراجع أسعار النفط، أما التحدي الآخر على المدى الطويل فيتمثل في تحقيق الاستدامة للاقتصاد المحلي عبر تنويع مصادر الدخل؛ كما أشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة طرح وثيقة جديدة تنطلق مع الواقع الاقتصادي الجديد في ظل ما شهدته أسعار النفط من تحسن نسبي، وبعد سنوات قد تطرح نسخة ثالثة ورابعة. هذا وقد أضاف، أن الحكومة تستهدف رفع سقف الاقتراض إلى 20 مليار دينار من 10 مليارات حاليا، موضحا أن ذلك سيأتي من خلال تعديل تشريعي يسمح أيضا بإصدار شرائح على 30 عاما يتضمن صكوكا إسلامية. الجدير بالذكر، أنه بالرغم من تعدد وثائق الإصلاح الاقتصادي وتنوعها، ولجوء الدولة إلى الاستعانة بعدد من الخبراء والمستشارين الخارجيين على مدى السنوات الماضية وذلك لقاء مبالغ مالية ضخمة، وهدر الوقت بوضع خطط وإصدار وثائق إصلاح ذات طابع متشابه، فإن هذه الخطط تفتقر إلى آليات تنفيذية واضحة مرتبطة ببرنامج زمني محدد. كما أن هذه الخطط يجب أن تعالج أولا الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وبالذات اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الهدر الحكومي، الذي لا يزال شبحه يخيم على الميزانية العامة للدولة، إن توجه الحكومة إلى سوق الدين العام في ظل عدم وجود خطة اقتصادية واضحة لحل المشكلات العالقة؛ لأمر يثير الدهشة، حيث يجب أن يتزامن تخفيض الميزانية العامة للدولة مع استعمال بعض العوائد الآتية من استثمارات الصندوق السيادي لتغطية هذا العجز بدلا من وضع الدولة تحت عبء الاقتراض.