واشنطن: هبة القدسي لندن: «الشرق الأوسط» أعلن الأخضر الإبراهيمي، الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، توقف المفاوضات بين الحكومة السورية ولجنة التفاوض، التي تمثل المدنيين والمقاتلين المحاصرين في بلدة حمص القديمة وسكان حي واعر، بعد أن كانت الأطراف عن وشك التوصل إلى اتفاق لفك الحصار. وجاء تصريح الإبراهيمي قبل ساعات من لقائه وزير الخارجية الأميركي جون كيري في جنيف أمس، لبحث المستجدات السورية. وقال الإبراهيمي في بيان، أمس: «من دواعي الأسف أن المفاوضات التي جرت مؤخرا بين السلطات السورية ولجنة التفاوض التي تمثل المدنيين والمقاتلين قد توقفت، وعاد العنف للانتشار مرة أخرى، بعد أن كان التوصل إلى اتفاق شامل في متناول اليد». وأضاف: «من المثير للقلق أن حمص التي عانى سكانها من الكثير طوال هذه السنوات الثلاث الماضية، أصبحوا معرضين مرة أخرى لتهديد الموت والدمار». وأبدى الإبراهيمي أسفه لفشل المفاوضات التي أشار إلى أنها لاقت اهتماما وأملا كبيرا من السوريين في جميع أنحاء سوريا، وفي أماكن أخرى من المنطقة والعالم. وطالب بالعودة للمفاوضات وتوقيع الصفقة، وقال: «لقد تواصلنا مع جميع الذين يمكنهم المساعدة في وضع حد لهذه المأساة، ونحث جميع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات، وإتمام الصفقة التي كانت على وشك التوقيع». في غضون ذلك، ظهرت نتائج بحث جديد، نشر هذا الأسبوع على صفحات جريدة الـ«غارديان» البريطانية، عن الشباب الغربيين الذين سافروا إلى سوريا للقتال في الحرب الأهلية، بعض الرؤى المهمة عن دوافعهم، وكذلك اتصالاتهم بالمنتديات الداعمة للجهاديين على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى المجموعات الجهادية التي انضموا إليها حال وصولهم إلى ساحة المعركة في سوريا. ووفقا للباحثين في المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي التابع لجامعة «كينغز كوليدج - لندن»، فإن العديد من هؤلاء الشباب يحركهم ما يعتقدون أنها «دوافع إنسانية تجاه إخوانهم في الدين، وما يلاقيه الشعب السوري». كما حظي مقال كتبه جورج مونبيوت يشبه فيه هؤلاء الشباب بالمتطوعين الذين انضموا للحرب الأهلية في إسبانيا، بشعبية كبيرة بين أولئك الذين سافروا للانخراط في القتال الدائر على الأراضي السورية، غير أن حقيقة الأمر تشير إلى أن غالبية هؤلاء المتطوعين (الذين يمثل البريطانيون النسبة الأكبر منهم) قد انضموا إما لجبهة النصرة أو للتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وهو ما يعني أنهم باتوا بعيدين كل البعد عن العمل ضد الأسد، بل إنهم على العكس يعززون بقاءه في السلطة، كما أنهم يزيدون معاناة الشعب السوري. ويشير تقرير للأمم المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى وجود أربع فئات من الجماعات المتمردة في سوريا، هي القوميون الديمقراطيون والإسلاميون السوريون والقوميون الأكراد والجهاديون المتطرفون (مثل «داعش» وجبهة النصرة). وعلى الرغم من مسؤولية نظام الأسد عن الغالبية العظمى من الأعمال الوحشية والانتهاكات التي تحدث في الحرب الدائرة هناك، فإن الجهاديين هم المسؤولون عن معظم الانتهاكات التي يرتكبها المتمردون. وبالإضافة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، أظهر تنظيم داعش قسوة صارمة في تطبيق المظاهر الدينية. على سبيل المثال، قام عناصر من تنظيم داعش بخطف صبيين يبلغان من العمر 15 عاما، وأعدموهما، وشوهوا جسديهما، لدرجة أنه أصبح من الصعب التعرف على ملامحهما، كما قاموا بجلد مديرة مدرسة بسبب عدم ارتدائها الحجاب. وقد بدأ ظهور تلك الجماعات المتطرفة، التي تجذب معظم المقاتلين الغربيين، بمثابة هدية لبشار الأسد، حيث دعم وجودها على أرض المعركة مزاعمه أنه لا يحارب انتفاضة شعبية، بل يشن «حربا ضد الإرهاب». وتقول تقارير إن كثيرا من الأقليات العرقية والدينية، التي ربما لا تحب نظام الأسد، لم تتخلَّ حتى الآن عن بشار الأسد، بسبب خوفهم من عمليات الانتقام الطائفي التي يتعرضون لها على يد مقاتلي المعارضة، حسبما الـ«غارديان».