< قوبل إعلان الناطق الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إلقاء الشرطة القبض على زوج «معنفة سكاكا»، بمطالبات بإنزال «أشد العقوبات» في حقه بعدما تبين أنه المعنف، وسن قوانين واضحة في ما يتعلق بقضايا العنف الأسري، لتكون «رادعاً قوياً» للمعنِفين. واكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام صورٌ لامرأة، قيل إنها من محافظة سكاكا، تعرضت لضرب مبرح وتعذيب بـ«وحشية» على يد زوجها، ما أثار سخطاً واستهجاناً بين مغردين سعوديين، جلهم من النساء. وأظهرت الصور كدمات وحروقاً على وجه الزوجة ويديها، رافقها وسمٌ بعنوان «معنفة سكاكا» تفاعل من خلاله المغردون مع الحادثة. وجاء إعلان أبا الخيل في تغريدة عبر «تويتر» أمس (الخميس) كتب فيها: «تم القبض على المعنف من الشرطة، وأحيل لجهات الاختصاص لتطبيق الأنظمة بحقه»، بعدما نشر الثلثاء الماضي تغريدة أعلن فيها توصل فرق الحماية الاجتماعية في الجوف إلى الحالة، واتخاذ الإجراءات النظامية في حق المعنف. وقابله مغردون بتعليقات تطالب بعدم الاكتفاء بتوقيع المعنف تعهداً، بل سن عقوبات واضحة ورادعة لمثل هذا النوع من الحوادث، لكي لا يصبح العنف ظاهرة في المجتمع السعودي. وتمنى آخرون ألا تمر الحادثة مرور الكرام، بادعاء الجاني أنه مريض نفسي، ليهرب من العقوبة، وألا يتم التعامل مع كل حالة على حدة، أو يكون التحرك فقط رد فعل على الاعتداء. ودعا بعضهم إلى إعلان الحكم الصادر في حق الزوج والعقوبة التي سيتلقاها، لكي تكون عبرة لغيره ولضمان حق الزوجة. وكان مجلس الشورى طالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العام الماضي بعمل دراسة مسحية حول ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي، وذكر الموقع الإلكتروني لقناة «إم بي سي» في آب (أغسطس) 2013، أن السلطات السعودية أقرت قانوناً يمنع أشكال العنف الجنسي والبدني كافة سواء داخل المنزل أو في مكان العمل، وذلك بعد أن كان العنف ضد المرأة والأطفال في المنازل «شأناً خاصاً» - من الناحية القانونية - حتى إقرار القانون، وتتضمن العقوبات السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى ما قيمته 13 ألف دولار، كما يضمن الحماية لضحايا العنف الأسري، بحسب «إم بي سي». يذكر أنه في العام 2014، دخل «نظام العنف الأسري» حيز التطبيق في المحاكم السعودية، إثر دراسة مسودة المشروع، ووضع صيغتها النهائية، ثم إعلان إقراره وإخراجه في صيغته النهائية. وكشف مصدر قضائي لـ«الحياة» وقتها، أن مجلس الشورى درس مسودة مشروع العنف الأسري، ووضع صيغتها النهائية، موضحاً أن المشروع في الخطوات النهائية لإقراره وإخراجه في صيغته النهائية. وقال المصدر: «إن النظام سيعمم على القضاة كافة، إذ لا بد أن تنظر القضايا وفقاً لنصوصه، ويحكم فيها، ما يؤدي إلى اختلاف الأحكام الصادرة وفقاً لتقدير كل قاضٍ»، مؤكداً أن «النظام أولى العنف ضد المرأة أهمية بالغة، كونها محور كل أسرة، وغالبية قضايا العنف وفق الإحصاءات التي رصدتها وزارتا العدل والشؤون الاجتماعية كانت ضد المرأة». وأشار إلى تضمين النظام دور الجهات الأمنية عبر «إلزامها بالاستجابة للبلاغات الأمنية من دون اشتراطات»، وأكد أن النظام يمثل نقلة نوعية في القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة والطفل والفئات الضعيفة، وذلك للحد من انتشار مظاهر العنف الأسري والإيذاء النفسي والجسدي، وأن النظام جاء «متوافقاً مع ما دعت إليه القوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بمناهضة العنف الأسري، وحماية المرأة وحقوق الإنسان». وأوضح أن «النظام وفر الحماية الاجتماعية والأمنية للمبلّغين عن حالات العنف بعدم كشف هويتهم، كما نص على توفير المساعدة والمعالجة والإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للمعنفين، يضاف لذلك ما قرره النظام من عقوبات بحق المتسببين في الإيذاء، وهو ما يعطي النظام فاعلية وتأثيراً كبيرين». وأظهر إحصاء متفرق شيوع العنف ضد النساء، ومنه تعرض حوامل للضرب مع عواقب الولادة المبكرة أو الإجهاض، وأفاد أن معظم المتعرضات للعنف الجسدي في المدينة المنورة أصبن إصابات خطرة بنسبة 63 في المئة، استدعت التدخل الطبي. وأظهرت دراسة على ألفي سيدة في الأحساء أن نسبة المتعرضات للعنف من أفراد الأسرة 11 في المئة، أو امرأة واحدة من بين كل عشر نساء، وكان الزوج الأكثر تعنيفاً.