تنعقد في مدينة جنيف بسويسرا يومي 24 و25 أبريل الجاري اجتماعات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف لمناقشة الوضع القانوني الدولي للقضية الفلسطينية. وتضم الاجتماعات عدة موائد مستديرة يناقش أحدها الوضع القانوني الدولي للمسجونين السياسيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإجراءات وآليات معالجة هذه المشكلة ووضعها في المحاكم الدولية. وينظر الاجتماع في مسألة انضمام فلسطين للأمم المتحدة بصفة العضو المراقب وتحديد الآثار القانونية الناجمة عن هذا الانضمام وتحديد حقوق والتزامات فلسطين عقب هذا الانضمام وتوقيعها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وانضمامها إلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة المختلفة. ويناقش الاجتماع أيضًا الآليات الدولية المتاحة لضمان الامتثال للقانون الدولي والقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق القانون الدولي واحترام التزاماتها القانونية الدولية، والإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لتطبيق هذه الالتزامات، وأهمية إشراك محكمة العدل الدولية لتطبيق بنود القانون الدولي. وينظر الاجتماع في مسألة رفع دعاوي فلسطينية أمام المحاكم الدولية ذات الصلة.