ظهر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس الخميس، للمرة الأولى للعلن منذ تعرضه لجلطة دماغية في 27 أبريل 2013، حيث وصل على كرسي متحرك للإدلاء بصوته في مركز اقتراع «معتاد» ببلدة الأبيار بأعالي العاصمة الجزائر. ووصل بوتفليقة إلى مركز الانتخاب الذي أحيط بإجراءات أمنية مشددة، على كرسي متحرك مرفوقًا بشقيقيه وأحد أبنائهما ودخل العازل من أجل الانتخاب رفقة ابن أخيه. من جهتهم، أقدم معارضون لإجراء انتخابات الرئاسة في الجزائر التي بدأت صباح أمس على حرق صناديق اقتراع كما دخل بعضهم في صدامات مع الأجهزة الأمنية ما تسبب في إصابة 30 رجل أمن. وأكدت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اندلاع مواجهات بين عشرات المتظاهرين ورجال الأمن بمنطقة رافور في بلدة إمشدالة بولاية البويرة بمنطقة القبائل (95 كيلومترا شرق الجزائر العاصمة) ما تسبب في غلق الطريق الوطني رقم 26 في وجه حركة السير. وينتخب الجزائريون أمس رئيسهم في اقتراع يجري تحت حراسة أمنية مشددة ويبقى الأوفر حظًا فيه الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة (77 عامًا) الذي ظهر علنًا للمرة الأولى منذ سنتين بعدما أضعفه المرض. وسيعمل على تأمين الانتخابات أكثر من 260 ألف شرطي ودركي لحماية نحو 23 مليون ناخب تمت دعوتهم للإدلاء بأصواتهم في 50 ألف مكتب تصويت لاختيار رئيس من بين 6 مرشحين منهم امرأة واحدة هي لويزة حنون رئيسة حزب العمال التروتسكي. ويترشح بوتفليقة لولاية رابعة رغم متاعبه الصحية التي أعقبت إصابته بجلطة دماغية العام الماضي استدعت غيابه عن الجزائر 3 أشهر للعلاج في باريس. ومازال الرئيس يخضع لإعادة تأهيل وظيفي لاستعادة قدرته على الحركة والنطق. وقبل 48 ساعة من فتح مكاتب الاقتراع دعا بوتفليقة الذي غاب عن تنشيط الحملة الانتخابية، الجزائريين إلى التصويت وعدم الاستجابة لنداء المقاطعة. وبالنسبة لبوتفليقة الذي لم يشارك في الحملة الانتخابية بسبب مرضه فإن «الامتناع عن التصويت، إن كان من باعث نزعة عبثية، ينم عن جنوح عمدي إلى عدم مواكبة الأمة وعن عدول عن مسايرتها والانتماء إليها». وسيكون أحد رهانات هذه الانتخابات نسبة المشاركة التي لطالما شكلت تحديًا بالنسبة للسلطة المتهمة بالتزوير بحسب المعارضة. وكانت الأرقام الرسمية حددت نسبة المشاركة بـ74,11% في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2009 فيما قدرتها برقية من السفارة الأمريكية في الجزائر كشف عنها موقع ويكيليكس ما بين 25 و30%. ودعا تحالف من 4 أحزاب إسلامية وحزب علماني ومعهم المرشح المنسحب من الانتخابات أحمد بن بيتور إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، واقترحوا «مرحلة انتقالية ديموقراطية بعد 17 أبريل». وقامت الشرطة الجزائرية الأربعاء بقمع تظاهرة لحركة «بركات» (كفى) المعارضة لترشح عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة، ما يؤشر إلى تحرك شديد لقوات الأمن في حال تم الاحتجاج في الشارع على نتائج الانتخابات. وبالإضافة إلى هاجس نسبة المشاركة تحذر المعارضة ومعهم المرشح المنافس لبوتفليقة علي بن فليس، رغم طمانة وزير الداخلية الطيب بلعيز المقرب من بوتفليقة بأن «كل إجراءات الشفافية والحياد والأمن اتخذت في هذا الاقتراع». وتنبأ رئيس حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي بأن الانتخابات ستكون مزورة وسيعلن رئيس الجمهورية رئيسًا للولاية الرابعة». وأعاد بن فليس الذي عمل 3 سنوات كرئيس حكومة مع بوتفليقة التحذير من «التزوير»، معتبرًا إياه «عدوًا له».