حركة شبابية، تصف نفسها بأنها مجموعة من الشباب المصري لا تنتمي أغلبيتهم إلى أي تيار سياسي، تتفق على تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، وتسعى إلى تحقيق مشروع واحد هو "إيقاظ هذا الشعب وكف الظالم عن ظلمه وإزالة عصابة الفساد والاستبداد". ساهمت في إسقاط حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وساندت الرئيس  محمد مرسي قبل أن تنقلب عليه. اتهمت بالعمالة للخارج، وعانت من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حظر عملها، لكنها تحدته ودعت كل من  شارك في ثورة "25 يناير" وآمن بأهدافها إلى التجمع من جديد لأن "الأوضاع عادت إلى أسوأ مما كانت عليه قبل بدء الثورة". النشأة والتأسيستعود تسمية حركة 6 أبريل إلى التجمع الذي جرى في 6 أبريل/نيسان 2008 في إطار الإضراب العام الذي دعت إليه جميع القوى والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية، وتوج هذا اليوم بانتفاضة مدينة المحلة الكبرى التي قمعت بشكل قاس على يد قوى الأمن مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات واعتقال المئات. التوجه الأيديولوجيليس للحركة توجه أيديولوجي جامع، حيث تضم يساريين ويمينيين، وإسلاميين وناصريين وليبراليين، لكن أحمد ماهر أبز مؤسسيها اعتبر أنها تثمل "يسار الوسط". تعتمد على العمل التطوعي السلمي، وتحدد رؤيتها في ضمان التحول الديموقراطي خلال المرحلة الانتقالية وحتى وصول إدارة البلاد إلى "سلطة مدنية منتخبة، والوصول لمشروع مصري حضاري يتم كتجربة إنسانية تفيد باقي العالم". حددت أهداف عامة منها العمل للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وتوسيع دائرتها لتؤثر على المؤسسات المشكلة لحياة الناس، والوقوف في وجه أي نظام ديكتاتوري والوقوف ضد أي انقلاب على الحكم ومنع إنشاء أي ديكتاتوريات جديدة، وتقديم تجارب إنسانية ناجحة ويتم تصديرها إلى باقي المجتمعات على أي خط ديمقراطي. وسطرت أهدافا مرحلية أولها إسقاط نظام مبارك، وثانيها ضمان تحقيق أهداف الثورة كاملة، وثالها ضمان تحقق التحول الديمقراطي في مصر ووصول إدارة البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة. المسار السياسيأطلت حركة "شباب 6 أبريل" على المشهد السياسي بقوة في التجمع الذي جرى في 6 أبريل/نيسان 2008 إبان الإضراب العام الذي دعت إليه القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني للاحتجاج على تدهور الأوضاع المعيشية. اعتقل العديد من أعضاءها، وانتشر صيتها بين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي مع صفحة خالد سعيد -الذي قتل علي يد رجلي شرطة حسب الحركة- على الفيسبوك. كانت أبرز من دعا لمظاهرات 25 يناير/كانون الثاني 2011 للاحتجاج على وزارة الداخلية والمطالبة باستقالة الوزير حبيب العادلي. لكن التعامل القمعي ودخول حركات أخرى، ومشاركة الشباب في المظاهرات رفع سقف المطالب إلى إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك في جمعة الغضب وجمعة الرحيل. ونجحت المظاهرات في زلزلة أركان النظام الحاكم وإسقاطه. ناضلت الحركة ضد حكم المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد رحيل مبارك وكانت حاضرة في أحداث محمد محمود الأولى في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وأحداث مجلس الوزراء وأحداث محمد محمود الثانية في فبراير/شباط 2012، وترافق ذلك مع معاناتها من خلافات داخلية حيث عرفت في أبريل/نيسان 2011 خروج حوالي 500 عضو اتهموا أحمد ماهر بالفساد والاستبداد، فكان أن أسسوا "الجبهة الديموقراطية". عرفت الحركة انشقاقا آخر بعد دعم أحمد ماهر ومن معه محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية، حيث خرجت مجموعة شكلت "الجبهة الثورية"، وقد اختارت الجبهتان مقاطعة تلك الانتخابات. تعرضت بعد أبريل/نيسان 2011 لاتهامات وحملات تشويه من جانب رموز نظام مبارك والمجلس العسكري تتهمها بالعمالة وتلقي التمويل الأجنبي، ومن جانب الإخوان المسلمين، لأنها انتقدت حكم مرسي، فيما اتهمتها حركة تمرد بالعمالة وموالاة الإخوان. شاركت الحركة في عزل الرئيس محمد مرسي ببيان أيد فيه أحمد ماهر خطوات الفريق عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو/تموز 2013 على اعتبار أنها "استجابة لمطالب الشعب" لكنها حاولت بعد ذلك التملص من نتائج الانقلاب بعد مجازر فض اعتصامي رابعة والنهضة، فانتقدت ما سمته بإراقة السلطة للدماء.  لكن صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تحدثت في تقرير لها عن لقاء أحمد ماهر ومسؤولة العلاقات الخارجية بالحركة أمل أشرف مع منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كاترين أشتون في يوليو/تموز 2013، وذكرت الصحيفة أن أمل أشرف اعتبرت حركة الإخوان جماعة إرهابية و"لا تقبل الاعتصام المسلح لها في رابعة والنهضة، وأن الجيش والشرطة يبذلان قصارى جهدهما لوقف العنف" . في 28 أبريل/نيسان 2014، أصدرت محكمة مصرية حكما بحظر أنشطة حركة 6 أبريل ومصادرة ممتلكاتها ومقارها بعد إدانتها بالعمالة لجهات أجنبية والاستقواء بالخارج، وتهديد الأمن والسلم العام، والقيام "بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية، والتخابر مع قوى أجنبية". أعلنت مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها عبد الفتاح السيسي، ودخلت في حملة "ضدك" التي دعت المصريين لعدم التصويت للسيسي. لم تعترف بتلك الانتخابات، معتبرة أنها "مجرد إجراءات قانونية لتنصيب عبد الفتاح السيسي وأن المناخ السياسي لا يسمح بأي شفافية لدى المنافسين". رفضت الحركة قانون التظاهر، وفي ديسمبر/كانون الأول 2014 حكم على قياديين من الحركة (أحمد ماهر ومحمد عادل) بثلاث سنوات سجنا بعد إدانتهما بانتهاك قانون يحظر التظاهر. تقدمت في شهر مارس/آذار 2015 بمبادرة للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد سياسيا وأمنيا واقتصاديا. ودعت لضرورة إيجاد حل سياسي تشارك فيه جميع القوى السياسية المصرية للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد. وقامت مبادرة حركة "شباب 6 أبريل" على خمسة محاور: تشكيل حكومة إنقاذ وميثاق للمشاركة المجتمعية، وميثاق شرف إعلامي، وعدالة شاملة، وترسيم العلاقات بين مؤسسات الدولة والمجتمع. وطالبت كل من "شارك في الثورة وكل من آمن بأهدافها بضرورة التجمّع مرة أخرى حولها بالروح نفسها، لتحقيق الحلم ذاته بعد أن أدرك الجميع أن الأوضاع الآن عادت أسوأ مما كانت عليه قبل بدء الثورة".لكن أحد المحامين رفع دعوى قضائية يطالب فيها بإدراج الحركة على قائمة الكيانات "الإرهابية". وقد تحدت الحركة الحظر المفروض عليها ونظمت يوم 6 أبريل/نيسان 2015 مؤتمرا في صحراء مدينة السادس من أكتوبر بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسها، مؤكدة على عدم إمكانية حظر الأفكار، وأنها ستواصل نضالها من أجل دولة مدنية ديمقراطية عادلة.