علمت «الحياة» أن البيت الأبيض «يعتزم عقد مؤتمر إقليمي للسلام منتصف الصيف في الولايات المتحدة»، وأن الرئيس دونالد ترامب ومستشاريه بحثوا مع الجانبين الأردني والمصري في هذا الشأن بانتظار زيارة الرئيس محمود عباس واشنطن خلال أسابيع، في وقت أفادت أنباء صحافية إسرائيلية بأن الموفد الأميركي لعملية السلام جيسون غرينبلات طالب إسرائيل بتحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني كـ «عامل مساعد» للحل السياسي. وأكدت مصادر ديبلوماسية عربية وأخرى أميركية على تواصل مع إدارة ترامب لـ «الحياة»، أن الإدارة «تخطط لعقد مؤتمر (إقليمي) كهذا»، وأن التوجه المبدئي هو «عقده في تموز (يوليو) المقبل في الولايات المتحدة» بحضور القيادات العربية والجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مستوى الرؤساء، في خطوة هي الأولى منذ مؤتمر أنابوليس عام ٢٠٠٧. وفيما لم يتم بعد حسم انعقاد المؤتمر، أكدت المصادر أن هناك «تفاؤلاً حذراً» بمسار عملية السلام وإمكان عقده. ولم يعلق البيت الأبيض رداً على أسئلة «الحياة» على هذه الخطط. وعلى رغم أن صورة التحرك الأميركي في عملية السلام لم تتبلور حتى الآن، إلا أنها تدور في حلقتيْن: الأولى تحظى بتوافق آراء الأميركيين والفلسطينيين والإسرائيليين، وتتعلق بتعزيز الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. والثانية أن يكون «السلام الاقتصادي» مقدمة لتطبيق حل الدولتيْن، وهو ما يطالب به الفلسطينيون، ويصغي إليه الأميركيون، ويختلف الإسرائيليون في شأنه بين أنفسهم. وفكرة «السلام الاقتصادي» ليست جديدة في القاموس الإسرائيلي، إذ يروّج لها زعيم «إسرائيل بيتنا»، وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان منذ سنوات كبديل من حل الدولتين. لكن الجديد فيها اقتناع وزراء من «ليكود» بها، بينهم زعيمه بنيامين نتانياهو ووزير النقل يسرائيل كاتس، الذي أبدى استعداداً لدعم اقتصاد غزة أيضاً، وإن بشروط إسرائيلية متشددة. واتضح أمس أن لقاءات غرينبلات مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين ووزراء خارجية عرب لم تتناول لجم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فحسب، إنما أيضاً سبل تحسين الاقتصاد الفلسطيني. وجاء لافتاً أن نتانياهو عرض خلال الاجتماع الأخير لحكومته الأمنية المصغرة مطلباً أميركياً بقيام إسرائيل بخطوات مهمة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في الضفة والقطاع كجزء من جهوده لاستئناف المفاوضات، وبهدف توفير جو مؤيد لها، «على أن تكون هذه الخطوات ملموسة يظهر تأثيرها الفوري»، مضيفاً أنه يعتزم التجاوب مع هذا الطلب لتفادي ظهور إسرائيل كمن يعرقل الرغبات الأميركية بتحريك العملية السياسية. وأردف أن ترامب معني بالتوصل إلى تسوية سياسية في المنطقة، لكنه قال إنه لا يعرف مضمونها. ولم يستبعد وزراء أن يكون السماح للفلسطينيين بالبناء في المنطقة «ج» الخاضعة تماماً للاحتلال الإسرائيلي، إحدى هذه الخطوات، إضافة إلى فحص طلب غرينبلات بتذليل العقبات التي تواجهها إقامة مدينة «الروابي» الفلسطينية الجديدة شمال رام الله. وكشفت صحيفة «هآرتس» مطالب غرينبلات، وقالت إنه شدد على أن هذه الخطوات «لا تشكل بديلاً من دفع العملية السياسية إنما هي عامل مساعد»، كما كرر مسألة دعم اقتصاد غزة وإعادة إعمارها في لقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليين ووزراء خارجية عرب. وتابعت الصحيفة أن غرينبلات تأثر من الاجتماعات التي عقدها في القدس مع فلسطينيين من غزة والضفة، وأنه خرج بانطباع بوجوب تحسين الوضع الاقتصادي في الضفة، ومواجهة التحديات الإنسانية في القطاع، مع تأكيده حرص بلاده على حاجات إسرائيل الأمنية. وأشارت إلى لقاء غرينبلات مع وزير النقل الإسرائيلي الذي كرر أمامه خطته لإقامة جزيرة اصطناعية مقابل قطاع غزة يقام عليها مرفأ ومنشآت تحتية للكهرباء والمياه تتيح لسكان القطاع إقامة التواصل جغرافياً واقتصادياً مع العالم «من دون المس بأمن إسرائيل»، ونقلت عن غرينبلات تأكيده استعداد ترامب للدفع قدماً بالموضوع.