أطلقت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مبادرتيها «تنمية الصناعات الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة في مدينة الجبيل الصناعية» و«توطين صناعة المطاط في مدينة ينبع الصناعية»، وهما من المبادرات المساندة لمسار «تطوير الصناعات الاستراتيجية»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الخميس). وأوضحت الهيئة أن المبادرة الأولى تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات والإنتاج الصناعي من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمدن التابعة إلىها، إذ سيتم استكمال تطوير المواقع وإنشاء التجهيزات الأساسية والطرق والخدمات والمرافق لمناطق الصناعات في «الجبيل 2»، وستخصص تلك المناطق للصناعات الأساسية ذات القيمة المضافة، والصناعات التحويلية المرتبطة بالبرنامج الصناعي للمدينة والصناعات المساندة لهما. ويتوقع أن تحقق هذه المبادرة بنهاية العام 2020 زيادة في حجم الاستثمارات في مدينة الجبيل الصناعية بنسبة 20 في المئة، ورفع حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 13 في المئة، وإضافة حزمة من المنتجات الصناعية التحويلية ذات القيمة المضافة بنسبة 17 في المئة، فضلًا عن استحداث حوالى ثمانية آلاف وظيفة. في حين تهدف مبادرة «توطين صناعة المطاط في مدينة ينبع الصناعية» إلى جذب صناعات تكاملية متنوعة تمتاز بقيمتها المضافة العالية، وستعمل الهيئة الملكية على تحقيق هذه المبادرة من خلال رفع معدلات استثمار المواد الخام المنتجة محلياً والمرتبطة بصناعة المطاط لسد الاحتياج المحلي، وسيجري ذلك عبر تشييد البنى التحتية والمرافق الخاصة بهذه الصناعة وتوفير التمويل واستثمار الميزة التنافسية المتمثلة في توافر المواد الخام وارتفاع حجم الطلب المحلي، وسيتم أيضاً تشييد مصنع لمزج المطاط على مساحة هكتارين بقيمة 60  مليون ريال، إضافة إلى 38 مصنعاً جاهزاً على مساحة 10.6 هكتار بكلفة 100 مليون ريال. ومن المتوقع أن تساهم مبادرة توطين صناعة المطاط في توفير 1400 فرصة عمل حتى العام 2020، وإنتاج سبعة ملايين إطار سيارة سنوياً، وستمكن الصناعات المطاطية من توطين صناعات تحويلية تتكامل مع مصنع مزج المطاط الذي سيشيد في مدينة ينبع الصناعية، وسينتج عن هذا التكامل العديد من المنتجات، منها سيور النقل وعوازل الأنابيب. ويعد المعهد العالي للصناعات المطاطية في ينبع من المؤسسات المساندة لتحقيق هذه المبادرة من خلال إعداده للكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في جميع المصانع المزمع تشييدها. يذكر أن المبادرات الجديدة أو المُتجددة لمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي بلغ عددها 113 مبادرةً، تأتي من جملة 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، لتُسهم في تحول المملكة نحو العصر المعرفي الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.