افتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يوم أمس مؤتمر ومعرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية «مشتريات» والذي ينظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية ومشاركة 30 جهة عارضة. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، إن تنظيم هذا المؤتمر المعني بالمشتريات الحكومية والفرص المتاحة للقطاع الخاص خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة في نسخته الثانية يُعد فرصة مهمة لدعم التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.أضاف سعادته: «وذلك لتبادل الآراء حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة تنافسية للأعمال، وكذلك للاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة أن الدولة تتجه نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية، مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية». وأوضح سعادته أن قيمة ما أنفقته الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات خلال التسعة أشهر الماضية على المشروعات العامة بلغت 39 مليار ريال تمت ترسيتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي من بينها شركات صغيرة ومتوسطة. تعزيز فرص المنافسة ولفت سعادته إلى أن الدولة حرصت من خلال إصدارها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد على ضمان وتعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية. وأضاف: «كما قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، كل ذلك مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية والتي تتمثل في مبادئ العلانية والمساواة والعدالة والشفافية». وأشار سعادته إلى أن الحكومة قامت أيضاً بتطوير وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة، والتي تعتمد في المقام الأول على مركزية السياسات ولا مركزية التنفيذ؛ وذلك بهدف تنويع بنية الاقتصاد القطري وتوسيع دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تهدف إلى استغلال الإمكانات المتاحة، وتلبي احتياجات السوق بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وبخاصة الصناعة والتجارة، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية. ونوه سعادته بأن المرحلة الحالية من عملية تطوير الاقتصاد المحلي تشهد زخماً كبيراً في تنفيذ المشاريع التنموية، وهذا ما يظهر بوضوح في الزيادة المستمرة في مخصصات المشروعات الكبرى في الموازنة العامة للدولة؛ لذلك فإن هناك فرصاً كثيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع، وزيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية. وخلال كلمته الافتتاحية، قال السيد عبدالعزيز آل خليفة، الرئيس التنفيذي بنك قطر للتنمية، إن معرض «مشتريات» 2017 يشارك به 30 عارضاً بأكثر من 2000 فرصة بقيمة تتجاوز 2.5 مليار ريال. جائزة «مشتريات الوطنية» وأشار آل خليفة أنه تم في هذه النسخة من المنتدى إطلاق جائزة «مشتريات الوطنية» تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتي تعد مبادرة فريدة من نوعها في الدولة. ولفت آل خليفة إلى أن «مشتريات 2017» يعقد للعام الثاني على التوالي بهدف نشر ثقافة التعاون بين العارضين من القطاع الحكومي وشبه الحكومي وكبار شركات القطاع الخاص من جهةٍ، وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهةٍ أخرى. وبيَّن الرئيس التنفيذي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الوصول إلى الفرص والمناقصات المطروحة؛ ولهذا السبب يأتي المؤتمر والمعرض المصاحب لتكملة الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة المالية في نفس الخصوص، خصوصاً جهود إدارة تنظيم المشتريات الحكومية وفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل بشكل مباشر مع طالبي الخدمة أو المنتج. وأكد آل خليفة أن بنك قطر للتنمية يعمل بلا كلل أو ملل نحو زيادة مساهمة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني؛ تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية، وتفعيلاً لدور رواد الأعمال في حلقة التنوع الاقتصادي. التعريف بالمناقصات الحكومية وخلال تصريحات صحافية على هامش المعرض، أكد آل خليفة على أن أبرز المعيقات في عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة يتمثل بعلمها عن طرح المناقصات، حيث إن المعرض يهدف إلى تعريف تلك الشركات بالمناقصات الحكومية، إضافة إلى إقامة مدخل إلكتروني عبر موقع وزارة المالية يعرض العطاءات. وأضاف: «كما أن توفير الضمانات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر من أهم المعيقات؛ ولذلك تم إقرار قانون رقم 24 سنة 2015 الذي أتاح لبنك قطر للتنمية توفير ضمان واستثناء تلك الشركات من الضمانات المطلوبة». ولفت آل خليفة إلى أن أحد المعيقات يتمثل بضخامة حجم المناقصة؛ إذ لا تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول لها، الأمر الذي دفع البنك إلى تقليل قيم الفرص لتصل إلى متوسط 4 إلى 6 ملايين في العقد الواحد وزيادة عددها 4 أضعاف تقريباً، ما يشكل فرصة للشركات، إضافة إلى فتح قناة تواصل بين الفرص المطروحة والشركات عبر تطبيق «مشتريات» الذكي. وأوضح آل خليفة أن الحكومة وفرت الطريق وأزالت العقبات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمطلوب الآن من تلك الشركات بذل الجهود من أجل التواصل مع الجهات الحكومية والحصول على المناقصات عبر المعرض والتطبيق الذكي. وأشار آل خليفة إلى أن النسخة الحالية من معرض «مشتريات» تمتاز عن السابقة بخلق نظام متابعة لمعرفة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على المناقصات، وتكثيف جهود التنسيق مع الجهات المختلفة لزيادة عدد المشاركين من 25 سابقاً إلى 30 عارضاً حالياً. إطلاق تطبيق إلكتروني وأضاف كما أن النسخة الحالية تمتاز بإطلاق التطبيق الإلكتروني الذي يشكل منصة للتواصل بين العارضين والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم جائزة «مشتريات» الوطنية لأول مرة للجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الكبرى بغية تحفيزها لإعطاء الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل معها. وبيَّن آل خليفة أن تكريم 5 جهات جاء بسبب قيامها بإرساء عقود للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفتحت لها مجال التواصل، ووافقت على تقسيم العقود الكبيرة إلى مجموعة صغيرة من أجل أن تستطيع الشركات الصغيرة تنفيذها. ويشارك في مؤتمر ومعرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية «مشتريات» الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية، 30 جهة عارضة بعدد فرص يصل إلى 2000 فرصة بقيمة تتجاوز 2.5 مليار ريال؛ إذ يستمر حتى 8 أبريل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.;